كشف مصدر مطلع من داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لبلريس عن معطيات حـول قضيـة اختـلاس أمـوال عموميـة
بالقنصليـة العامـة للمملكـة المغربيـة ببرشلونـة.
وأوضح المصدر،ان المتورطين في هذه الفضيحة هم:"موظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة: علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما، يضيف المصدر
وأكد ذات المتحدث لبلبريس،أنه فـــور علم الوزارة، بشبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، تم القيام بعدة اجراءات منها، إرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020)؛و إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)؛و قيــام مصالــح الخزينــة العامــة للمملكــة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.
وتابع المصدر،أن الوكالة القضائية للمملكة اتخدت الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
وكشف ذات المصدر، إن هــذا الملــف لازال فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
هذا وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط موظفين، مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بسبب إختلاسهما ما يعادل 70 مليون سنتيم.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس؛ فقد تمكن شخص ثالث كان يشتغل بقنصلية أخرى بأحد البلدان الأوروبية، إختلس 250 مليونا، من الفرار.