مع إسدال الستار على شهر رمضان، عاد الجدل مجددا حول اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب، في ظل تصاعد مطالب فئات واسعة بالرجوع إلى الساعة القانونية.
وفي هذا السياق، تواصل عريضة إلكترونية حصد التأييد، بعدما قاربت 50 ألف توقيع، ما يعكس اتساع دائرة الرافضين لما يصفونه بـ”الساعة الإضافية”.
وأفادت الجهة القائمة على المبادرة أنها بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة، تتمثل في إعداد عريضة رسمية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مستندة إلى الزخم الشعبي الذي رافق الحملة الرقمية خلال الأيام الماضية.
ويكفل الدستور للمواطنين إمكانية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، باعتبارها وسيلة للمشاركة في صياغة القرار العمومي، وهو ما ينظمه القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، الذي يحدد شروط وإجراءات هذا المسار.
ويتطلب تحويل المبادرة من فضاء الإنترنت إلى القنوات المؤسساتية المرور عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، حيث يتعين تشكيل لجنة تضم عددا من الأعضاء، وتعيين ممثل عنها، إلى جانب إعداد ملف متكامل يتضمن مبررات الطلب مدعومة بحجج ودراسات ذات طابع اجتماعي واقتصادي وصحي.
وبمجرد استكمال هذه الخطوات، سيكون على أصحاب العريضة جمع الحد الأدنى من التوقيعات المحدد قانونا، والذي يبلغ 5000 توقيع بالنسبة للعرائض الوطنية، قبل إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها واتخاذ القرار بشأنها داخل آجال محددة.
ويرى متتبعون أن بلوغ العريضة الرقمية أزيد من 38 ألف توقيع في مرحلتها غير الرسمية يعزز فرص نجاحها في استيفاء الشروط القانونية، ما قد يفتح الباب أمام تحويل هذا المطلب إلى مبادرة مؤسساتية قابلة للتنفيذ، على غرار تجارب سابقة عرفت تفاعلا واسعا من المواطنين.
