"AMDH" تراسل ماكرون بشأن رفض طلبات التأشيرة للمغاربة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية، بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة، معبرة عن إستنكارها الشديد للإستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.
وقالت الجمعية في الرسالة التي تتوفر "بلبريس" على نظير منها، إن إتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الإستعمارية والإبتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد إستعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والإقتصادية والجيوإستراتيجية.
وأبرز رفاق عزيز غالي، أن فرنسا بهذه الممارسات لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الإستعمارية، وعلى رأسها منحها إمتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والإستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الإستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتها الإستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والإقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.
وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، إلى أن فرنسا، بإستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها.
وأضافت الرسالة ذاتها، أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن.
وتابعت الرسالة الموجهة للرئاسة الفرنسية، أن استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه.
وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الإستعمارية من طرف مصالحهم القنصلية ببلادنا، وإلتزامها بإحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تزكية الدولة الفرنسية لعملية إستخلاص رسوم غير مستحقة، مطالبة بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي إستخلصتها المصالح القنصلية.
