أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإفتتاح “سوق الصالحين”، بمقاطعة تابريكت بسلا، وهو مشروع ذو أهمية كبرى، كان الملك قد أعطى إنطلاقة الأشغال به في 24 أكتوبر 2017.
ويروم هذا المشروع المندمج، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية بإستثمارات بلغت 361 مليون درهم، النهوض بالأوضاع السوسيو-إقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الإقتصادي على مستوى المدينة.
كما يشكل إفتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخ للملك في الإنصات لإنتظارات وحاجيات المواطنين وضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع.
ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا.
وتم إنجاز هذا المشروع وفق مقاربة إرادية وشاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (301 مليون درهم) ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة (30 مليون درهم) وعمالة سلا (10 مليون درهم) والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة (20 مليون درهم).
ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، والذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف إشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والإرتقاء بجمالية المشهد الحضري.
“سوق الصالحين”، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية، تجربة فريدة ونموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل، كما تتجسد التعلميات الملكية السامية بشأن هذا المشروع السوسيو-إقتصادي الهام، في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين، بأثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية ووضعيتهم الإجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الاقتناء. مع إستفادتهم من برنامج “انطلاقة” لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة.
وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي المنظم مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.