طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا بـ"ترانسبرانسي"، بأن تتم الأبحاث بكل موضوعية ودون تمييز حول التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة تدخلوا في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية.
وطالبت الجمعية أيضا، في بيان لها، تتوفر "بلبريس" على نظير منه، نشر نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك، على حد تعبيرها.
ودعا البيان، هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين مهنة المحاماة ونبل رسالتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها.
وثمنت ترانسبارنسي المغرب، ما إعتبرته إلتزام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بإجراء الأبحاث حول القضية.
وأكدت الجمعية ذاتها، على أن تحصين أجهزة القضاء من الفساد رهان مجتمعي أساسي لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، مبرزة في الان نفسه أن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لإستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية.