بعد تماثل نزار بركة للشفاء..اجتماع مرتقب لزعماء التحالف بشأن تقييم التدبير الحكومي
علمت بلبريس من مصادر مطلعة أن زعماء التحالف الحكومي يستعدون لعقد لقاء نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل بمقر حزب الإستقلال من أجل تدارس عدد من القضايا التي تطرحها الساحة السياسية.
وكشف المصدر نفسه، أن اللقاء كان سيعقد قبل إنعقاد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المرتقبة، إلا أن أمناء الأحزاب ارتأوا تأجيله بسبب إصابة نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، بكوفيد 19، وهو اليوم قد تماتل للشفاء.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء سيعرف نقاشا تقييما لحوالي 9 أشهر من التدبير الحكومي، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين داخل فرق الأغلبية دعوا زعماء التحالف إلى ضرورة وضع تقييم للأشهر الماضية، والكشف عن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة المرتبطة بارتفاع الأسعار.
ووجد زعماء الأغلبية في الأسابيع الأخيرة، أنفسهم أمام موجات غضب داخلية تكبر شيئاً فشيئاً، وتهم بأنها تقدم تنازلات لصالح باقي الحلفاء على حساب مصالح أحزابهم.
تفويت برنامج "فرصة" لصالح وزارة السياحة التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، كان واحداً من الأسباب الرئيسية لميلاد خلاف كبير بين مكونات الأغلبية.
حزب الإستقلال يشعر بأنه أكبر ضحية في التحالف الحكومي الحالي، حيث حرم من الحصول على حقائب تتلاءم مع حجمه الإنتخابي، خاصة بعدما أخذ ضمانات من رئيس الحكومة، بأنه خلاله سيحصل على نصيب الأسد في تعيين كتاب الدولة.
ويقضي الدستور في المغرب بأن الملك هو من يعين الوزراء وكتاب الدولة، كما جرى العرف بأن تتفق الأحزاب على تحديد لائحة ترشحها للوزارة ترفعها إلى الديوان الملكي للموافقة عليها، قبل صدور التعيين الملكي.
الحزب يشعر بأن رئيس الحكومة تخلى عن الوفاء بعهوده، لأن موضوع كتاب الدولة أصبح خارج إهتماماته.
هذا الملف أصبحت له تداعيات داخلية في حزب الإستقلال، خاصة بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعداً برلمانياً لصالح رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، والقيادي التاريخي في الحزب، نور الدين مضيان، الذي كان مرشحاً للإلتحاق بالحكومة ككاتب دولة.
بعض القيادات رأت في مماطلة رئيس الحكومة، وحكم المحكمة الدستورية، استهدافاً لوجود حزب الإستقلال داخل الحكومة، خاصة بالنظرـ لما وصفته ـ بأنه عمل يجري داخل الحزب بتواز مع الإعداد للمؤتمر الإستثنائي المقبل للحزب، قد ينتهي بمنع أبناء حزب الاستقلال الحقيقيين من التواجد في هيئاته القيادية.
بالاضافة الى ذلك ظهرت حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، طالبت بإستقالة عبد اللطيف وهبي من الأمانة العامة أو تقديم إستقالته من الوزارة، بعدما اعتبروه عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر إختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة، والواقع أن الموقع الحكومي ليس مبررا للإنقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل ، وفق ما جاء في بيان للحركة"
ويمثل موضوع المحروقات أهم قضية تثير الإنقسام الحاد داخل الأغلبية الحكومية، خرج الصراع والخلاف إلى العلن، وفشلت كل محاولات الحكومة في تطويقه.
