قدم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مقترح قانون، يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، هو الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية المغربية، لفترة طويلة.
وقال حموني في تقدم مقترح القانون الذي تتوفر “بلبريس” على نظير منه، إن “الوثيقة الدستورية لـ2011 أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الإيجابية والمنتجة”.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي، أن “الحق في الحياة يأتي في صلب هذه الحقوق، باعتباره الحق الأول لكل إنسان (الفصل 20). كما نص الدستور على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية والتغطية الطبية (الفصل 31)، ووضع وتنفيذ سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، والحرص على الوقاية مـن الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمـهـات والأطفال. (الفصل 34)”.
وأردف قائلا “إنطلاقا من هذه المرجعية الدستورية، ومن قناعتنا الراسخة في التقدم والاشتراكية بأهمية المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة، فإننا نتقدم بهذا المقترح قانون الذي نصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون في هذا الباب إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال”.
واقترح حموني كبديل للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا “تأطيرها تشريعيا في حالات معينة بناء على ترخيص أو إذن قانوني وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في15 ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وشملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي إتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة”.
ويهدف هذا المقترح، حسب حموني، إلى “حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب”الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة” (الفصول من 449 إلى 458) من مجموعة القانون الجنائي الصادر في 1962، والذي لا يعتبر “التضحية بالجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة جريمة”.
واستند الفريق الإشتراكي في صياغة هذا المقترح، على “مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، ونتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في هذا المجال، من خلال الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية”.
كما يندرج هذا المقترح، في إطار “المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة، والتي عرفت الصحة بأنها: “حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل”، في إنسجام مع خلاصات “التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات بالمغرب” لسنة 2010 حول “المضاعفات السلبية للإجهاض السري على النساء”، وتفعيلا لتوصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت إستراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية، والتي تهدف الى تحقيق خمس أولويات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون، كما يأتي تجاوبا مع إنشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع “الإيقاف الطبي للحمل” في إطار إحترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه”.
