الأغلبية تستعين ب"لجنة" لإصلاح أعطاب فادحة في التواصل الحكومي
بعد سيل الانتقادات التي لاحقت التواصل المعطوب للحكومة، كشفت مصادر مطلعة لموقع "بلبريس" أن هذه الأخيرة تتجه لإحداث لجنة مكلفة بالتواصل.
ووفق ذات المصادر فقد استقر رأي الأغلبية الحكومية على اعتماد ثلاثة ممثلين عن كل حزب من أجل الترافع عن الحكومة في سياق سياسي يتسم بتفاقم حدة الانتقادات الموجهة لها بسبب موجة الغلاء التي عصفت بأسعار عدد من المواد والسلع وعلى رأسها المحروقات.
كما سيكون من بين مهام و أهداف هذه اللجنة خلق قنوات تواصلية مفتوحة مع وسائل الاعلام لإطلاع الراي العام على التدابير الحكومية المتخذة وشرح مراميها وتمكين الرأي العام من تتبع الأداء الحكومي.
ويأتي خلق هذه اللجنة لاحتواء الانتقادات التي تجاوزت أحزاب الأغلبية إلى أحزاب مشاركة في الحكومة، والتي نبهت بدورها للأعطاب الفادحة المرتبطة بآليات التواصل الحكومي، ما فرض وضع هذا الملف على طاولة النقاش.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أقر في ندوة هيئة رئاسة الأغلبية بوجود خلل في المنظومة التواصلية للحكومة، وتعهد بالعمل على تقويم أوجه القصور.
وقال اخنوش أن الحكومة ستنفتح بشكل أكبر على الصحافة لإطلاع المغاربة على المجهود الذي تقوم به خاصة في ظل الظروف التي فرضتها الحرب على أوكرانيا، كما أعلن أن الانفتاح في الجانب التواصلي للحكومة سيمتد أيضا ليشمل أحزاب المعارضة.
