نقابة: حذف 3500 منصب مالي من ميزانية وزارة العدل تمهيد لخوصصة القطاع
قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة الوصية، والذي ورذ في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط وضرب مجانية التقاضي".
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن "عدم مساءلة المسؤولين عن هذه المناصب شرعنة للإفلات من العقاب وتعطيل لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا".
كما عبرت عن إدانتها لـ"تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول، وتحقيره للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط وإكراههم للمواطنين بالخارج بإجراءات إدارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية، وهو ما يعتبر إهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية".
و أدان رفاق محمد لطفي "اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج”.
وحملت الهيئة مسؤولية ما وصفته بالتصريح الخطير إلى “وزارة العدل خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19".
واعتبرت ذات النقابة، أن "تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول هي استمرار للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف مدير الشؤون المدنية حاليا ومدير مديرية التشريع سابقا".
وأكدت النقابة الوطنية للعدل، على "عدم نسيان الدور الذي لعبه في مشروع التنظيم القضائي الذي تحول إلى فضيحة تشريعية من خلال مراوحة مكانه لأكثر من سبع سنوات، وأن المهام المهنية لهيئة كتابة الضبط ليست ملكا لأحد للمقايضة بها أو تسليعها".
وطالبت النقابة "وزير العدل تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما، نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل".
كما شددت على "احتفاظها بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا بما جاء في الفيديو المنشور بإحدى الجرائد الالكترونية المستقلة".
