“سيدي علي” تراجع أثمنتها.. هل نجحت المقاطعة؟

كشفت إدارة شركة “أولماس” للمياه المعدنية، عن رغبتها في مراجعة الأثمنة، وذلك بعد صمت طويل إثر حملة المقاطعة التي شملت واحدا من منتجاتها (سيدي علي)، قائلة أنه “رغبة منها في الحفاظ على جسور الثقة مع جميع المواطنين وخصوصا زبناءنا والذين يرغبون في المضي نحو الأمام، فإن شركة “أولماس للمياه المعدنية” تلتزم بالعمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”

وأًضافت الشركة، في بيان لها أنها وجميع مستخدميها، أخذت “بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها “سيدي علي” وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأردفت  أنه أمام “حجم هذه الحركة، ارتأينا أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء “سيدي علي” الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلا بعد جيل”.

وأضاف المصدر نفسه “هذه الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية، لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج “سيدي علي” بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.

وذكرت الشركة بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم، منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة إلى المحلات التجارية الكبرى و5.5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يمكن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More