العدالة والتنمية يطالب المحكمة الدستورية بسحب عضوية برلمانييه الملتحقين بالحمامة
راسل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس هذا الأخير، الحبيب المالكي، يطلب منه مراسلة المحكمة الدستورية من أجل تجريد عبد اللطيف الناصري من عضوية بمجلس النواب بعدما تخلى عن حزبه العدالة والتنمية.
وكان عبد اللطيف الناصري، الذي نال عضوية البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، قد تخلى عن انتمائه لهذا الحزب والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، يطالب بتجريد الناصري من العضوية بمجلس النواب لهذه الأسباب.
وحرك فريق العدالة والتنمية مسطرة التجريد من العضوية ضد الناصري، بعدما ظهر مؤخرا في صور مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استقبله بمناسبة التحاقه بحزب الحمامة.
عبد اللطيف الناصري نال عضوية البرلمان باسم حزب العدالة والتنمية من انتخابات 2011 إلى 2016، ومن 2016 إلى الآن بعدما رشحه حزبه بدائرة عين الشق بمدينة الدار البيضاء.
وأسس رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مراسلته للمالكي بناء علر المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، تتم في حالة تخلي النائب عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وكان الناصري كتب تدوينة له شكر فيها عزيز أخنوش على حفاوة الإستقبال والترحيب، معتبرا أن “هذا ليس غريبا على شخص من طينته”، كما أعلن فيها أنه قدم استقالته من كافة المهام الانتدابية التي حازها باسم العدالة والتنمية.
وأوضح أن استقالته سابقا من حزب العدالة والتنمية ليست وليدة لحظة أو مرتبطة بحدث أو سياق أو ملف ما، بل هي نهاية لمخاض عسير إنطلق منذ سنة 2015 وانتهى إلى ما إنتهى إليه”. وقال “لعله فراق فيه الخير للجميع”.
ولفت إلى أنه “أعتز وأفتخر بتجربتي السابقة في حزب العدالة والتنمية، وهي تجربة غنية إنتهت بالنسبة إلي بما لها وما عليها، وهو إعتزاز وفخر لا يقل عن إعتزازي وفخري بعلاقات الأخوة والصداقة والود والاحترام التي تجمعني بالعديد من قيادات وأطر ومناضلي هذا الحزب الوطني”، مشيرا إلى أن إلتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار جاء بعد أشهر من تقديم إستقالته من حزب العدالة والتنمية مرفوقة باستقالات رسمية من كافة المهام الانتدابية التي حازها باسم الحزب.
وشدد على أن التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار “جاء بناء على قناعة معززة بتجربة تدبير ناجحة ومشرفة خلال الولاية الجماعية 2009 – 2015 كنائب آنذاك للأخ والصديق والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق محمد شفيق إبن كيران؛ موضحا أنه “رغم تغيير الحزب فإن ذلك لن يغير من المبادئ والقناعات التي تربيت عليها وأؤمن بها، ومن يقصدني سيجدني دائما كما عرفني” .
