العدل والإحسان تحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن "أوضاع" قطاع التعليم
قال قطاع التربية والتكوين بجماعة “العدل والإحسان”، إنه واكب بألم شديد وحزن بليغ بشاعة مظاهر التنكيل والتعنيف وأشكال الإهانات والإذلال التي تعرض لها ثلة من رجال ونساء التربية والتعليم بمختلف فئاتهم على إثر تنزيلهم لبرنامجهم النضالي المشروع، وخوضهم لأشكال احتجاجية سلمية بمدينة الرباط دفاعا عن المدرسة الوطنية، ونضالا من أجل الحق في الاستقرار المهني والارتقاء الوظيفي، واحتجاجا على سياسة إغلاق باب الحوار القطاعي، ومنهجية الإقصاء والوعود الكاذبة ودوس الحقوق وضرب المكتسبات .
وأكد القطاع التعليمي للجماعة في بيان تضامني أن الرهان على كسر الإرادة النضالية وتشتيت الصف التعليمي، لن يفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتردي الأوضاع التعليمية، ولن يزيد المناضلين إلا إصرارا على انتزاع حقوقهم المسلوبة، وإيمانا بضرورة الالتحام الكامل لتحقيق المطالب كاملة.
وأدانت الجماعة الاستمرار في الاستهانة بالحراك التعليمي والتمادي في سياسات الترهيب والمماطلة، وتكثيف أساليب التعنيف والتنكيل والإهانة، والتي وصلت حد التحرش الجنسي بالأستاذات.
وأكدت الجماعة رفضها للتوظيف الجهوي، مطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلك الوظيفة العمومية، مع تحميلها الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم.
