إقرار القاسم الانتخابي يثير الجدل.. وزراء البيجيدي السابقون ينتفضون
مباشرة بعد إقرار مقترح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد نقاش دام لعدة أشهر بين الأحزاب السياسية، خرجت بعض الأصوات داخل البيجيدي من القياديين و الوزراء السابقين الذيين عبروا عن عدم رضاهم عن “القاسم الانتخابي”،الذي شكل أغلبية جديدة سابقة على الانتخابات التشريعية.
لحسن الداودي الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبر عن غضبه ، وقال : ” أصحاب مقترح تعديل القاسم الانتخابي يريدون الفوز بالانتخابات وهم نائمون ويريدون احتساب حتى الموتى من أجل التخلص من “البيجيدي “والسعي لمحاصرته عبر أساليب غير ديمقراطية”.
نفس النبرة الغاضبة تحدث بها محمد يتيم القيادي البيجيدي والوزير السابق: الذي فضل التعليق ساخرا على إقرار القاسم الانتخابي : “خبر عاجل.. تم اكتشاف سلالة متحورة مغربية للقاسم الانتخابي أشد فتكا بالاختيار الديمقراطي : “القاسم الانتخابي على أساس “المسجلين” صنع في مختبر G7 “، في إحالة إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري التي اتفقت في أغلب مقتراحاتها المرفوعة إلى وزارة الداخلية على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية.
وعلق نجيب بوليف الوزير السابق أيضا عن الحزب : ” بعد وأدهم للديمقراطية بالقاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين، هناك حديث عن ترك G7 لوحده في الساحة الانتخابية..إنه الاستثناء المغربي”.
كما صوت أعضاء اللجنة المذكورة على رفض ترشح كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
وكانت أغلبية أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، قد صوتت أمس الأربعاء بواقع 29 صوتا لنواب يمثلون جميع الفرق الممثلة في البرلمان، فيما رفضه 12 صوتا من نواب ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي هدد بالتصويت بالرفض ضد القوانين الانتخابية فيما ذهبت بعض الأصوات داخل البيجيدي بمقاطعة الانتخابات.
