لفتيت من البرلمان:توسطنا للتوفيق بين المقترحات الحزبية حول القوانين الانتخابية
دافع وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، عن الطابع التشاركي للقوانين الانتخابية الجديدة، التي قدمها، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية، والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وقال الفتيت، في عرضه أمام اللجنة البرلمانية، صباح اليوم، إنه قبل صياغة مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة، اليوم، تم عقد سلسلة لقاءات معمقة مع مختلف الهيآت السياسية، الممثلة، وغير الممثلة في البرلمان، إذ كانت الحكومة، حسب قوله حريصة على فتح باب المشاورات بداية السنة الجارية، وتم عقد الاجتماعات الأولية في مقر رئاسة الحكومة مع زعماء الهيآت السياسية، في مارس الماضي، إلا أن ظهور الجائحة أدى إلى توجيه الجهود للتصدي لها، قبل أن تستعيد وزارة الداخلية النقاشات، وتعقد سلسلة من اللقاءات لدراسة المقترحات الحزبية.
وأوضح الفتيت أن وزارته أدت دور الوساطة، للتوفيق بين المقترحات، التي قدمتها مختلف القوى السياسية، والتقريب بين وجهات نظرها، نظرا إلى “التباين، والتضارب الكبير، الذي طغا عليها”، ما مكن من”التوافق على عدد مهم من الاقتراحات، بعضها تم وضعها في مشاريع، وأخرى ستبلور في تدابير إجرائية، أو نصوص تنظيمية”، مشددا على أن مشاريع النصوص المعروضة، اليوم، أمام البرلمان، هي ثمرة عمل، وتحمل أغلب آراء الهيآت السياسية، وتم التوافق حولها.
وقال وزير الداخلية إنه، خلال الظروف الحالية، التي بدأ فيها الاعداد للانتخابات المقبلة، واجهت البلاد تحديين، وقال: المحطة “تأتي في سياق تحديين، أولها في الجائحة، والتجند لمواجهتها، والثاني بالتطور، الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية”، وسط تأكيد التشبث بإجراء انتخابات عامة في وقتها على الرغم من الظرفية الصعبة.
وقدم الفتيت مشاريع النصوص القانونية، الخاصة بالانتخابات، المعروضة، اليوم، أمام لجنة الداخلية في البرلمان، على أنها تروم تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع، وتوفير ضمانات إضافية ودعم صدقية وتخليق العملية الانتخابية.
وكان المجلس الوزاري، قد حسم قبل أيام قليلة في أمر القوانين الانتخابية المؤطرة للإستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة، مما سيؤدي إلى إحداث تغييرات واسعة في مكونات المجالس المنتخبة، حيث تتضمن مشاريع القوانين الانتخابية، التي بدأ عرضها اليوم أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تغييرات هامة تتمثل أبرزها في إنهاء اللائحة الوطنية للشباب، واعتماد لائحة جهوية تضم 90 مقعدا، سيتم تخصيص ثلثيها على الأقل للنساء.
