الفريق الاشتراكي يقدم مقترح قانون في البرلمان حول يتقنين امتلاك الكلاب

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 الذي يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.

واقترح الفريق، وفق نص المقترح الذي اطلعت “بلبريس” على نسخة منه، تعديل المادة الثالثة من القانون، والتي تقضي بمنع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.

وحسب الصيغة المقترحة الخاصة بتعديل المادة الـ10 من القانون نفسه، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.

وأشار مقترح الفريق إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات والمواطنينـ تسجل انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحوّلها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الالكترونية من جهة ثانية.

وأوضح أنه إذا كان القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.

وسجل، تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من إزعاح دائم للساكنة، ترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني يلزم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد، خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلاب للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.