قال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، حول "الشباب وروح المواطنة والإنخراط السياسي والجمعوي"، بأنه "تكاد تكون مشاركة الشباب المغربي في الحياة المدنية منعدمة، إذ يكرسون معظم أوقاتهم للأنشطة الشخصية، يمارسونها فرادى أو جماعات، ويعد هذا الغياب شبه التام لشبيبة البلاد عن الأشكال التقليدية للمشاركة السياسية، والـذي يتجلى فـي النسبة الضئيلة لإنخراطهم في النقابات والأحزاب السياسية، تعبيرا عن أزمة ثقة حقيقية قائمة بين الشباب والمؤسسات السياسية، وأن 1 فــي المائة مــن الشباب ينخرطون في حزب سياسي أو نقابة".
ودعا تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بشأن "مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي" تتوفر "بلبريس" على نُسخة منه، إلى "إعـادة النظر فـي طريقة مقاربة مشاركة الشباب فـي الحياة العامة، علـى اعتبار أن المؤسسات التقليدية للمشاركة والتأطيـر لم تعـد تمثل الشـكل الوحيـد للمشاركة المواطنة، كمـا أن الحركات الاحتجاجية الشعبية الكبرى لم تؤدِّ إلى انخراط أقوى للشباب فـي هذه المؤسسات، وذلك راجع بشكل خاص إلـى عدم بـذل ما يلزم مـن الجهود لتيسير الولوج إليهـا وإضفاء الجاذبية عليها وجعلها تواكب انشغالات الشباب، ممـا يقتضي اقتراح قراءة جديـدة لهذه الأحـداث.
أما فــي ما يتعلق بانخراط الشباب في الحياة الجمعوية، أوضح المجلس، "أنّهــم يُقبلون بشكل متزايد على للإنضمام إلـى العمل الجمعوي، وذلـك انطلاقا مـن وعيهم بـدور المجتمع المدني وتأثير مبادراته، فـي تحقيـق التنميـة الإجتماعيـة والإقتصاديـة للبلاد، وتعبيرا عـن خيبة أملهم فـي العمل السياسي المباشر، الـذي لا يوفـر إلا آفاقا ضيقـة غير كفيلة بتحقيق تغيير فعلي".
وكشف نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن فئة "النساء والشـباب المنتمون للوسط القروي والأوساط الإجتماعيـة والإقتصادية المحرومة، بعانون أكثر من غيرهم، مـن وطأة نقص الفضـاءات التـي تخـول للشباب إسماع صوتهم والتأثير على القرارات السياسية".
وأشار التقرير إلى أنه "يعد اعتماد دستور فاتح يوليوز 2011 فرصة مهمة لمأسسة الجهود والمبـادرات الموجهة للشـباب، فقد جاء نـص الدستور بالمبادئ والكيفيات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية لفائدة النهوض بوضعية الشباب داخـل المجتمـع، وفـي هـذا الصـدد، نـص الفصـل 33 مـن الدسـتور علـى اتخـاذ السـلطات العمومية للتدابيـر الملائمـة لتحقيـق مـا يلـي: توسـيع وتعميـم مشـاركة الشـباب فـي التنميـة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشـباب على الإندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئـك الذيـن تعترضهم صعوبة فـي التكيف المدرسي أو الإجتماعي أو المهنـي، ثـم تيسير ولـوج الشباب للثقافة والعلوم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مـع توفير الظروف المواتيـة لتفتـق طاقاتهـم الخالقـة والإبداعية فـي مختلف هذه المجالات".