السجن والغرامة لمن لا يرتدي الكمامة..الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة يوضح-فيديو
كشف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن عقوبات سجنية وغرامات مالية تنتظر من لم يرتدي الكمامةومن يحرض على عدم ارتداءها.
وقال بلاوي في تصريح للقناة الثانية أن كل من خالف تعليمات السلطات التي أصدرت بلاغا حول اجبارية ارتداء الكمامة يوم 6 أبريل الماضي يعرض نفسه لجزاءات وعقوبات التي ينظمها قانون الطوارئ الصحية
وأضاف بلاوي أن المادة 4 من هذا القانون تنص على ان كل مواطن لم يرتدي الكمامة يتعرض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر و3 اشهر سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 300 الى 1300 درهم،مؤكدا ان هذه العقوبات لا تقتصر على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامة بل تطبق ايضا في حق المحرضين على عدم ارتداءها أو المعرقلين لعمل السلطات.
وأَكد المتحدث نفسه أن عدم ارتداء الكمامة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض صاحبها الى المسائلة القانونية، مردفا أن المحاكم المغربية اصدرت في حق العديد من المخالفين للقانون احكاما جزرية.
عقوبات سجنية وغرامات مالية تنتظر من لم يرتدي الكمامة ومن يحرض على عدم ارتداءها. التفاصيل مع السيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة خلال نشرة الظهيرة
Posted by 2M.ma on Wednesday, July 22, 2020
وقرر المغرب يوم 6 أبريل، فرض ارتداء الكمامات الواقية بشكل إجباري على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية؛ في إجراء جديد لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان مشترك، لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وذكر البيان أن "السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من الثلاثاء لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة".
وأضاف أن السلطات المعنية ستشرف على إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، بسعر بيع عام مدعوم من الصندوق الخاص بكورونا.
وأوضح البيان أن "القطاعات الحكومية ستضمن تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية".
وشددت السلطات على أن وضع الكمامة "واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
