فرنسا تمدد تأشيرات منتهية المدة لمغاربة عالقين لثلاثة أشهر

قررت الحكومة الفرنسية تمديد تأشيرات المغاربة العالقين فوق أراضيها الذين انتهت مدة صلاحية تأشيراتهم، مؤكدة أنهم سيستفيدون من تمديد ثان بشكل تلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب أن الوثائق منتهية الصلاحية بين 16 مارس و15 يونيو، التي تم تمديد صلاحيتها بالفعل تلقائيًا لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لمدة 3 أشهر إضافية، ليصل إجمالي التمديد إلى 6 أشهر، مؤكدة أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرة لم شمل الأسرة وتنتهي فترة دخولهم إلى فرنسا لمدة 3 أشهر بين 12 مارس و23 يونيو، قد يدخلون فرنسا لمدة شهرين من نهاية هذه الفترة.

وأضاف المصدر ذاته "المستندات التي انتهت صلاحيتها بين 16 مارس و15 يونيو 2020 ستكون صالحة لمدة 6 أشهر إضافية بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، يجب توخي الحذر للذهاب إلى فرنسا مباشرة دون المرور ببلد آخر من دول شنغن". وفي حالة انتهاء صلاحية هذه المستندات بعد 15 يونيو، يلزم تقديم طلب تأشيرة عودة أو طلب تأشيرة إقامة طويلة جديد.

وأكدت السفارة أن إصدار التأشيرة لا يضمن إمكانية دخول الأراضي التي ما تزال تحددها القيود المطبقة على الحدود، موردة أنه حتى الآن، يُسمح للمواطنين المغاربة بدخول الأراضي الفرنسية ولا يخضعون لقيود على الدخول، داعية المواطنين المغاربة إلى الامتثال للإعلانات الصادرة عن السلطات المغربية المختصة وشروط تنفيذها.

وأشارالمصدر ذاته إلى إنه إذا تم إلغاء موعد الحصول على التأشيرة خلال الفترة ما بين 16 مارس و12 يونيو، فسيتم تعويض رسوم الخدمة، وبعد ذلك، تحديد موعد جديد وفقًا لشروط استئناف النشاط المتعلق بكل فئة.

ويشار إلى أن فرنسا أعادت فتح حدودها مع المغرب، وفق لتوصية الاتحاد الأوروبي، إلا أن المغرب ما تزال حدوده مغلقة إلا حدود الساعة.

ونشر المجلس الوزاري الأوروبي، أمس الخميس، لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر إثر تفشي فيروس كورونا.

وتشمل اللائحة المحدثة مواطني كلا من المغرب ، الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، والأورغواي، والصين، فيما اشترط على بكين المعاملة بالمثل حتى يصير القرار ساريا بالنسبة لمواطنيها. كما يعتبر مواطنو كل من أندورا، وموناكو، وسان ماريون والفاتيكان بمثابة مواطنين لدول داخل الاتحاد تنطبق عليهم التعليمات نفسها.

ويرتبط قرار المجلس هذا بعدة معايير تتعلق بالحالة الوبائية في البلد وقدرة السلطات على احتواء الفيروس والتعامل مع المصابين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وذكر المجلس في بيانه أن هذه اللائحة خاضعة للتعديل كل أسبوعين، كما أنها تعتبر بمثابة توصية للدول الأعضاء لا تتمتع بالصفة الإلزامية.