وجه عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول وقف بيع عقارات الملك الجماعي الخاص بأكادير.
وقال عبد اللطيف وهبي في سؤاله الكتابي، ” تفاجأت ساكنة مدينة أكادير خاصة وحاضرة سوس عامة، باهتداء المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة أكادير إلى برمجة بيع عقارات الملك الجماعي الخاص، التي اكسبت رمزية تاريخية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا بالمدينة؛ ويتعلق الأمر هنا تحديدا بالملك العقاري المسمى “المخيم الدولي” البالغ مساحته أزيد من هكتارين، و”المستودع الجماعي” الكائن بشارع القاضي عياض”.
وأشار وهبي إلى أن هذا القرار قد أثار صدمة واستياء وسط الرأي العام المحلي والوطني، وردود فعل قوية من لدن العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بسوس، والتي عبرت عن امتعاضها وغضبها من هذا العبث بمرافق (لاسيما المخيم الدولي) تشكل متنفسا حقيقيا، ليس لشباب وأطفال المدينة أو الجهة فقط، بل لشباب وأطفال جميع جهات المغرب الذين كانوا يقصدون فضاءات هذا المخيم الدولي.
وأضاف وهبي، وفي إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل من تدخل لسلطات الوصاية لصيانة الإرث الحضاري العريق للمدينة، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذه العملية التي تحوم حولها عدة شبهات؟.
وَرفَع مواطنون بمدينة أكادير، امس الخميس 16 يوليوز الجاري، شعار “إرحل” في وجه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود مجلس جماعة أكادير بأغلبية مطلقة، على خلفية ما أسموه “بيع الإرث الثقافي والحضاري، المتمثل في المخيم الدولي والمستودع الجماعي”.
و أقدم عشرات من المواطنين بمدينة الإنبعاث، على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، التي تحتضن يومه الخميس، مجريات الدورة الإستثنائية لمجلس أكادير، تنديدا بعزم المكتب المسير تفويت رصيد عقاري في ملكية الجماعة (المخيم الدولي والمستودع الجماعي).
وعَبَّر المحتجون عن غضبهم من إدراج المكتب المسير لنقطة تفويت المخيم الدولي والمستودع الجماعي، في جدول أعمال الدورة الإستثنائية، رافعين لافتات تستنكر “تدبير حزب العدالة والتنمية لشؤون مدينة أكادير”، مطالبينه بـ”الإستقالة من تسيير عاصمة جهة سوس ماسة”.