القضاء يصدر حكمه في حق المحامي السعيدي
أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية أبي الجعد، مساء أمس الخميس، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ "أ.س"، المحامي بهيئة المحامين بخريبكة، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، في قضية تسجيل صوتي تضمن كلاما "نابيا" في حق قائد الملحقة الإدارية الأولى في أبي الجعد.
كما قضت الغرفة بغرامة للمطالب بالحق المدني في حدود 15 ألف درهم، حيث كان طالب دفاعه خلال جلسات المحاكمة بتعويض قدره مليون درهم.
وتوبع المحامي من أجل "إهانة موظف أثناء قيامه بمهامه" المحددة بالفصل 263 من القانون الجنائي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها أمرت، في السابع من يوليوز الجاري، باعتقال المحامي "أ.س"، بهيئة خريبكة، وعضو بمجلس جماعة أبي الجعد، وإيداعه السجن المحلي لوادي زم، بعد البحث الذي فتح في شأن تسجيل صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتضمن محادثة بين ممثل السلطة المحلية والمحامي المتابع، حول قضية عقارية، حيث تضمن التسجيل كلاما "نابيا" ضد القائد.
ورغم نكران المحامي "أ.س" لما جاء في التسجيل، غير أن النيابة العامة أمرت باعتقاله، بعدما أكدت الخبرة التقنية للدرك الملكي التي أنجزت، ابان تفجر هذه القضية، أن المحتوى الصوتي "صادر عن المحامي وأن صوت التسجيل هو صوته".
وكانت هذه القضية تفجرت في أواخر يونيو الماضي، حين راج بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي بين ممثل السلطة المحلية والمحامي، حول قضية عقارية مرتبطة بورش تجزئة. حيث انتصبت وزارة الداخلية طرفا في الملف دفاعا عن ممثلها بأبي الجعد وانتدبت فريقا من المحامين للترافع باسمها.
ويتعلق الأمر بكل من "النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمحاميان إبراهيم الراشيدي وحسن عيش، من هيئة الدارالبيضاء، والمحامي أنس السكتاني، من هيئة خريبكة".
