لفتيت: نتفهم الإكراهات التي يعاني منها قطاع السياحة ولا تساهل مع أصحاب الفنادق
أكد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، أنه على أرباب المطاعم والفنادق الالتزام بجميع الاحتياطات الوقائية لحماية المستخدمين والزبناء، معلنا أن الالتزام بإعطاء الأمر للطاقة الاستيعابية للفنادق بـ100 في المائة ستعلن عنها السلطات ما إن رأت التزام الفنادق بكل الشروط الوقائية بشكل صارم.
وقال لفتيت خلال لقاء صحفي مع مهنيي القطاع السياحي، اليوم الجمعة، بمدينة الرباط، وبحضور وزير الصحة ووزيرة السياحة ، إن دعم السياحة الوطنية خلال الفترة الصيفية، ضرورة من خلال تمكين المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج من برمجة عدد من الرحلات الجوية والبحرية والجوية، والسماح بعودة المغاربة لأرض الوطن، ليتم ضخ دماء جديدة بعد الركود الذي تسببت فيه فترة الحجر الصحي.
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة احترام البروتوكول الصحي الخاص باستئناف النشاط السياحي بالمغرب، والقائم على تدابير احترازية تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه الإجراءات والتدابير ستساهم لا محالة في حماية المؤسسات السياحية وتفادي بؤر ستؤثر على صورة المملكة كوجهة آمنة بشكل يصعب تداركه في المستقبل، مشيرا إلى أن “الخروج من الأزمة قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بامتياز”.
واشار إلى أن السلطات العمومية تتفهم طبيعة الإكراهات التي يعاني منها القطاع، لذلك حرصت على اتخاذ عدد من الإجراءات عززتها بقرار السماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالولوج إلى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الجاري، لافتا إلى أن “هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعلنا جميعا قطاعات حكومية ومهنيين أمام مسؤولية كبيرة”، مضيفا أنه “لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء”.
وأبرز وزير الداخلية، أن السلطات لم تتخذ بعد قرار فتح الحدود، التي تم إغلاقها منذ مارس الماضي ، حيث شدد على أن الحدود مازالت مغلقة ، و قرار فتحها نهائياً سيتخذ في الوقت المناسب.
