حزب زيان ودعوة الحكومة لحماية خصوصيات المغاربة
دخل الحزب المغربي الحر على خط الضجة التي أثارها تقرير لمنظمة “أمنستي آنترناسيونال” بخصوص قضية التجسس على المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة، وطالب الحكومة بالتعجيل في الكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه القضية.
وقال الحزب الذي يقوده وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، إنه على إثر التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنستي آنترناسيونال، بشأن استخدام الأجهزة المخابراتية المغربية لبرامج إلكترونية إسرائيلية تهدف إلى التصنت والتجسس على المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة، وما واكب ذلك من إساءة لصورة المغرب الحقوقية، وحملة دولية لإدانة تصرفات السلطات المغربية سواء أمام منابر إعلامية عالمية أو منظمات حقوقية مؤثرة، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر اجتماعه الأسبوعي، من أجل التداول في هذا المستجد البالغ الخطورة على أمن المغاربة وأسرارهم.
وطالب الحزب الحكومة المغربية بالتعجيل في الكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه القضية، وذلك بعد التأكيدات المنشورة في تقرير المنظمة بكونها تتوفر على الأدلة الكافية لإدانة الأجهزة المخابراتية المغربية، بما في ذلك حيازتها للهواتف المخترقة والتي كانت موضوع خبرة تقنية، وما قابل ذلك من صمت مريب للسلطات المغربية عن الإدلاء بملاحظاتها خصوصا بعد تأكيد شركة التجسس الإسرائيلية لواقعة بيعها للأجهزة المغربية برامج معلوماتية بهدف تقييد الحريات وتقليص الحقوق.
كما دعا حزب السبع الحكومة إلى الإسراع في سن منظومة تشريعية تحمي خصوصيات المغاربة، وتجرم كل تجسس على الحياة الخاصة للمواطنين.
كما عبر عن رفضه المبدئي لما أسماه “استعمال السلطات المغربية لوسائل تجسس عسكرية ذات طبيعة حربية في مواجهة المدنيين المغاربة”.
