طلبة سلك الدكتوراه يراسلون العثماني بشأن “إقصائهم من المنحة”
راسلت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن “طلب إعادة النظر في البنود الاقصائية، التي يتضمنها المرسوم رقم 2.18.512، الصادر في 9 رمضان 1440 ( 15 ماي 2019)، بهدف تعميم منحة التعليم العالي على الطلبة الدكاترة”.
وقالت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين، المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، في مراسلتها المذكورة، اطلعت بلبريس على نسخة منها، إن هذه التنسيقية، إلى حدود اليوم، تضم أكثر من 600 باحث، وباحثة، مسجلين بشكل رسمي في لوائحها، ويمثلون كل الأقطاب الجامعية الوطنية من دون استثناء، ومختلف التخصصات، رافعين شعار “المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا”.
وأوضحت التنسيقية نفسها أن “مطلب تعميم منحة الدكتوراه حظي باهتمام، وتضامن وتفاعل عدد كبير من المسؤولين، والسياسين، والحقوقين، والإعلامين”، مبرزة أن هدفها “إعادة الاعتبار للبحث العلمي والأكاديمي، الذي يتطلب مزيدا من الدعم، والتحفيز، وفي مقدمة ذلك تشجيع الطالب الباحث بتمكينه من حقه في المنحة كأضعف الإيمان”.
وأشارت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه إلى أن “المعايير المسطرة في المرسوم أعلاه غير موضوعية، وغير دقيقة، وتنطوي على تمييز مرفوض، وغير منسجم مع مقتضيات الدستور، وكذا مع المضامين، والتوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 17-51،المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وعبرت التنسيقية الوطنية للطلبة الباحثين المقصيين من منحة سلك الدكتوراه، في مراسلتها لرئيس الحكومة عن استعدادها لفتح قنوات الحوار والتعاون لمناقشة هذا الملف معه، وكذا تقديم تصوراتها لملف البحث العلمي”
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح أن المنح الجامعية لطلبة الدكتوراه ليست ممنوحة لكافة المسجلين في السلك المذكور، لأنها منحة غير معممة، وتتم الاستفادة منها عبر معايير الاستحقاق، والتميز، التي تحددها لجنة علمية، وبالتالي فإنها ليست منحة اجتماعية.
