شركات تلزم زبناءها بوثيقة ظل لتجديد شهاداتهم..تأمينات تفرض التصريح بعدم ارتكاب حوادث

ألزمت بعض شركات التأمين زبناءها بالتوقيع على تصريح بالشرف ينفي من خلاله ارتكاب حوادث سير مادية، أو جسمانية، وعدم تسجيل محاضر لدى المراكز الترابية للدرك الملكي، أو الأمن الوطني، بشأن ارتكاب حوادث السير، عند تأمين سياراتهم.
وتسبب هذا الإجراء الجديد، الذي اعتمدته شركات تأمين في صعوبات للراغبين في تأمين سياراتهم، كما أنه وضع وكلاء ووسطاء التأمين في مواجهة مباشرة مع الراغبين في التأمين، الذين يتهمونهم بالتحايل عليهم.

واعتبر يونس بوبكري، رئيس جمعية وكلاء التأمين ومستثمري التأمينات، في تصريح صحفي، أن بعض شركات التأمين ترغب في التنصل من مسؤولياتها، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين، قررت، من جانب واحد، تمديد العمل بشهادات التأمين المنتهية صلاحياتها ما بين 20 مارس و30 أبريل، بسبب الحجر الصحي، وألزمت الراغبين في تجديد شهادات تأمينهم بأداء الفترة تحت طائلة حرمانهم من التأمين، وقررت أيضا، بالموازاة مع إرغام الراغبين في تجديد تأميناتهم، بعد نهاية 30 أبريل الماضي، التوقيع على تصريح بالشرف يقرون فيه بعدم ارتكابهم لأي حادثة خلال الفترة ما قبل تجديدهم شهادات تأمينهم، ما اعتبره تدليسا وتحايلا على الزبناء وتنصلا من المسؤولية، إذ أن عملية تمديد صلاحيات شهادات التأمين منتهية الصلاحية لم تكن قانونية، لأنها تمت من طرف واحد دون مصادقة مكتوبة من الطرف الآخر لعقد التأمين، أي الزبون.
وأكد أن هناك بعض شركات تأمين طالبت وسطاءها بإلزام الراغبين في تجديد شهادات تأمينهم على السيارات بالتوقيع، مسبقا، على تصريح بالشرف بعدم ارتكاب أي حادثة سير، تحت طائلة رفض طلباتهم.

وأوضح أن عددا من أصحاب السيارات لم يجددوا شهادات تأمينهم، بسبب الحجر الصحي، إذ لم يكونوا بحاجة إلى التنقل في مركباتهم، وبادروا، بعد السماح باستئناف الأنشطة، إلى الاتصال بوكلاء التأمين من أجل تأمين سياراتهم قبل استعمالها، ليتفاجؤوا بمطالبتهم بالتوقيع على تصريح بالشرف بعدم ارتكاب حوادث، خلال الفترة السابقة لتاريخ لجوئهم إلى الوكلاء لتجديد تأمينهم.
وأفاد أحد وكلاء التأمينات أن النظام المعلوماتي، الذي يتم من خلاله التواصل بين الوكلاء وشركات التأمين لا يسمح بتجديد شهادات التأمين، إذا لم يتم الإدلاء بالتصريح بالشرف، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين انتهت مدة شهادة تأمينهم، خلال فترة التمديد التي أقرتها الجامعة بشكل انفرادي، وقبلوا بأداء القسط المتعلق بفترة التمديد، لكنهم لم يتمكنوا من تجديد شهاداتهم لدى شركات تأمين أخرى بسبب برمجة النظام المعلوماتي المعمول به، ما اضطرهم إلى التأمين لدى شركتهم الأولى. كما أن بعض الأشخاص الذين اقتنوا سيارات مستعملة، رفض النظام إدراجهم ضمن المؤمنين، لأنه يعتمد ترقيم السيارة ولا يأخذ بعين الاعتبار صاحبها. وهكذا وبما أن البائع لم يجدد شهادة تأمينه عند انتهاء مدتها، فإن المالك الجديد مطالب بأداء فترة التمديد، رغم أنه لم يكن مالكا للسيارة آنذاك، بالنظر إلى أن النظام المعلوماتي يعتمد ترقيم السيارة فقط.

ووجدت شركات تأمين نفسها في ورطة بعد القرار الانفرادي لجامعة شركات التأمين وإعادة التأمين بتمديد العمل بشهادات التأمين، التي انتهت صلاحياتها ما بين 20 مارس و 30 أبريل، إذ ألزمت الراغبين في تجديد عقود تأمينهم، التي انتهت خلال فترة التمديد، بأداء قسط التأمين المتعلق بفترة التأمين قبل التجديد، ما اعتبره العديد من زبناء شركات التأمين شططا في حقهم، وتحاول بعضها، التنصل، حاليا، من المسؤولية بإرغام زبنائها على توقيع تصريح بالشرف.