علمت "بلبريس" من مصادر عليمة أن جميع الأطباء البيولوجيين من القطاع الخاص بالمغرب على استعداد للتطوع ومد يد المساعدة لزملائهم في القطاع العام في حربهم ضد وباء COVID-19.
وأكدت مصادرنا أن الأطباء البيولوجيين عبروا لوزارة الصحة عن رغبتهم في تقديم جميع المساعدات المتاحة للمساهمة في مواجهة الفيروس، وذلك تعبيرا منهم عن وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم، مشددين على ضرورة فتح باب التطوع.
وكانت "بلبريس" قد نشرت من قبل مراسلة وجهتها وزارة الصحة إلى ممثلي المختبرات في المغرب، تؤكد فيها أنها حددت المعايير لممارسة الاختبارات المصلية COVID-19 في المختبرات الخاصة في المغرب، في اطار استراتيجيتها الاستباقية للتصدي لوباء "سارس كول 2"، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
ويشار إلى وزارة الصحة شرعت في توسيع دائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المعرضين للإصابة بالعدوى، وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.
لكن ما يؤخذ على وزارة الصحة هي انها ضحية لوبي قوي يريد التحكم في كل شيئ خصوصا على مستوي القيام بالتحاليل ل COVID-19 . هذا الموضوع الذي قد يفجر الاوضاع نتيجة ضعف قلة مختبرات الكشف عن فيروس كورونا والترخيص لمختبرات معينة ومنع اخرى رغم توفرها على احدث اجهزة الكشف على هذا الفيروس .
وتزامناً مع عودة الأنشطة الاقتصادية مباشرة بعد عيد الفطر، شملت تحاليل "كورونا" سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بحوالي ثلاثة آلاف تحليل مخبري في المرحلة الأولى، ثم المهنيين العاملين في الصيدليات ومحطات الخدمات.
وتهدف خطة وزارة الصحة إلى توسيع التحاليل الاستباقية على جميع المتواجدين في الصفوف الأمامية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تتوخى الحد من انتشار "كوفيد 19"، وإلى بلوغ مليونيْ فحص واختبار نهاية يوليوز القادم، وذلك استعدادا لمرحلة رفع الحجر الصحي بمسار يستلزم النفس الطويل والتخطيط الدقيق لتطويق "كوفيد-19".
بعد اعلان "بيولوجيو" القطاع الخاص تطوعهم للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا استجابة للنداء الملكي ، وتجسيدا لقيم المواطنة ومساهمة منهم لخدمة البلاد التي تمر بمرحلة صعبة. فهل سيتفاعل وزير الصحة ايجابا مع هذا الاقتراح؟
وهل سيمتلك الجرأة بفتح باب تكافؤ الفرص بين كل المختبرات العمومية والخاصة للقيام بالتحاليل ولكل مواطن اراد ذلك لانه حق دستوري وفق معايير واضحة وشفافة ؟ وهل سيستمع وزير الصحة لصوت العقل هذه المرة؟ ام انه سيتمادى في عدم الانصات وعناده والتشبث بمصالحه الخاصة ومصالح محيطه على حساب جهودالدولة والشعب في محاربة جائحة كورونا بعد ان اشاد العالم بالمقاربة الاستباقية الناجعة لصاحب الجلالة التي جنبت المغرب من كوارث وبائية؟