بعد العثماني وبنشعبون والحليمي ولعلج لجنة اليقظة الاقتصادية تدعو استئناف الأنشطة الاقتصادية
بعد إعلان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والحليمي المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط ولعج رئيس الباطرونا اصدرت لجنة اليقظة الاقتصادية بلاغا تؤكد فيه على ان حالة الطوارئ لا تعني وقف الأنشطة الاقتصادية ،مطالبة بالعودة الى الأنشطة الاقتصادية بعد العيد ، لكنها ربطت هذا الاستئناف بضرورة الامتثال الصارم لجميع الفاعلين الاقتصاديين بتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
وأكد بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية أنه يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، داعية القطاعات الوزارية المكلفة السهر، التنسيق مع الفدراليات المعنية لمزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي تعمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا التي تعد أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية منذ الأزمة التي عرفها في ثلاثينيات القرن الماضي ، حيث أدت إلى ارتفاع حالات الإفلاس بين المقاولات والبطالة لدى الأسر ، وما لذلك من تبعات اجتماعية كبيرة وضغوط هائلة على ميزانيات الحكومات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خصوصا بعد كلمة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة امام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي التي كانت صادمة ومخيفة لكنها واقعية ، بكون جائحة كورونا تكبد المغرب خسارة مليارا درهما يوميا اي ما بين 5 و 7 من نمو الناتج الداخلي الإجمالي أي ما يعني خسارة مليار درهم (100 مليار سنتيما) عن كل يوم من الحجر الصحي، مؤكدا أن معطيات الأشهر الأربع الأولى من سنة 2020، سجلت تراجعا كبير في الصادرات بنسبة 61,5 بالمائة، مقابل 37,6 بالمائة من الواردات.، وعلى مستوى المالية العمومية من المنتظر ان يؤدي التراجع الاقتصادي الى نقص في مداخيل الحزينة يناهز 500 مليون درهما في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي وهو ما يعني انه رغم جهود ومقاومة الاقتصاد المغربي ورغم كل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة تحت قيادة جلالة الملك، محذرا في نفس الوقت انه اذا استمر الوضع ما عليه، فالاقتصاد الوطني قد يذهب الى الهاوية والبلاد ما زالت في المرحلة الثانية من الحجر الصحي ، لذى فلا بد من خيار الا عودة استئناف الانشطة الاقتصادية مع الالتزام بتدابير الوقاية التي تحمي من خطر الإصابة من فيروس كورونا .
وعليه ، فالعودة الى استئناف الأنشطة الاقتصادية امر حتمي لكن مشروط بضرورة اتخاذ تدابير الوقاية الذاتية، لكونها ترتبط بضرورة اعادة بناء الاقتصاد وعودة الحياة الاجتماعية الى طبيعتها والتخفيف من الضغط النفسي عند المواطن لإعادة التوازن لأساسيات الاقتصاد الوطني، ومراعاة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للوباء على المواطن .
هناك اجماع بين كل الفرقاء لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد العيد ،لكن مع ضرورة الالتزام الصارم لكل مواطن بمسالة التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في هزم هذا الفيروس،لان استئناف الدورة الاقتصادية دون التزام المصانع والمعامل والأسواق والمحلات التجارية والفضاءات العمومية والخاصة بشروط الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة هو مغامرة نحو وقوع انتكاسة وبائية.
