الداخلية تدخل على خط "البؤر الصناعية" المتعلقة بـ"كورونا"

فتحت الداخلية تحقيقات في البؤر التي سجلت ببعض المصانع في عدد من المدن، والتي رفعت عدد الإصابات في صفوف المنخرطين بشكل ملحوظ، بعدما كان منحنى الإصابات يعرف تراجعا.
وأفادت مصادر أن الأبحاث تركز على ظروف الاشتغال داخل هذه المصانع والتدابير التي تم اتخاذها لضمان السلامة الصحية للعاملين بها، ومدى احترام هذه الوحدات للشروط التي تم وضعها من أجل السماح لها بمواصلة نشاطها أو استئنافه.
وتركز الأبحاث، حاليا، على أربع شركات بالبيضاء واثنتين بفاس وسابعة بالقنيطرة، إذ يتم التحقق من التدابير المتخذة داخل مقرات العمل وتنظيم توقيت الشغل وإدارة الأجراء، ما سيمكن من تحديد الأسباب المباشرة في انتشار العدوى داخل هذه الوحدات، وترتيب المسؤوليات، بناء على ما ستخلص إليه نتائج التحقيقات.

ووفقا لمصادر يومية "الصباح" فإن لجن التقصي التابعة للداخلية ستستفسر الأجراء حول ظروف اشتغالهم والوسائل التي تتيحها الشركة للأجراء العاملين بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارات المعنية حددت قائمة مرجعية تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، إذ لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، والتأشير عليه في مرحلة نهائية من قبل السلطات الإقليمية، مضيفة أن القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية، والكابلات، وصناعة السيارات تخضع لتدابير إضافية، من أبرزها تقليص ثلثي العمال بالمصانع وتوزيعهم وفقا لثلاث مجموعات، واحترام مسافة 5 أمتار مربعة لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، وتوفير طبيب مهني دائم في أمكنة العمل، إضافة إلى وضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار الوباء، والتطهير والتعقيم يوميا لشاحنات النقل وأماكن العمل، وتوفير الأقنعة والمطهر الكحولي للمستخدمين.
ويتعين على السلطات الإقليمية والمحلية السهر على التقيد التام بهذه الإجراءات من قبل أصحاب الشركات، وألا يتم الترخيص باستئناف العمل أو استمراره إلا عندما يتم التأكد من أن كل التدابير الوقائية قد تم احترامها، وأن تتم المراقبة المتواصلة لأماكن العمل للتحقق من استمرار احترام الإجراءات الاحترازية.
وأكد بعض العاملين في إحدى الشركات المعنية بالبحث الذي تشرف عليه الداخلية، أن الظروف التي كانوا يشتغلون فيها لم تكن تستجيب للإجراءات الوقائية المحددة من أجل السماح بالاستمرار في النشاط، إذ لم تكن شركتهم توفر لهم الكمامات، التي كانوا يتدبرونها بأنفسهم، كما أنه لم تحترم مسافة الأمان داخل مقر العمل، والأدهى من ذلك أنهم لم يلاحظوا أي زيارات للفرق المكلفة بالمراقبة على المستوى المحلي.
وأكدت مصادر “الصباح” أن لجن الداخلية تدقق في المساطر المعتمدة من قبل السلطات المحلية التي منحت هذه التراخيص دون التحقق من توفر الشروط الوقائية، ما يثير شبهات استمرار هذه الوحدات رغم إخلالها بالشروط الاحترازية، ولم تستبعد أن يتم اتخاذ عقوبات زجرية في حق المسؤولين المعنيين بهذه التجاوزات.