لازال المنصب الأول بالمديرية العامة للضرائب شاغرا، رغم مذكرة وزارة المالية بتعيين خالد زازو كمدير عام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، والذي كان يشغل منصب مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي.
وأوضح مصدر مطلع في حديث مع "بلبريس" بوجود توافق بين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبقاء الامور على حالها وتأجيل النظر في المنصب، حيث تفاجأ رئيس الحكومة باستقالة الرئيس السابق عمر فرج في شتنبر من العام الماضي، رغم توصله بالتمديد في مهمته لسنتين إضافيتين.
وقال المصدر ذاته، بأن العديد من الأطر المجربة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا مسؤولي بعض المجموعات المالية، يرغبون بشدة في الوصول الى المنصب الحساس، مشيرا بوجود صراعات خفية بين أقطاب السياسة والمال والإدارة حول المنصب، لكن حساسيته، تفرض السرية ونفي جميع الأخبار المتداولة حول وجود صراع او حرب على المنصب.
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد تحدتث بأن يحل “طارق السجلماسي” الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، على رأس المديرية العامة للضرائب. خلفا “لعمر فرج” الذي غادر منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، لكن تعيين مدير بالنيابة أوقف سيل الاخبار والشائعات منذ شتنبر من السنة الماضية.