شعبوية "البيجيدي" تعزله في البرلمان

وضع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بسحب تعديلات مشروع القانون الجنائي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، في موقف حرج بالبرلمان ، إذ بدأت تضيق دائرة العزلة على الحزب الحاكم ، وسط نيران انتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء ، وصلت حد تهديد التماسك الحكومي بتبادل اتهامات بالشعبوية والمزايدة السياسية بين مكوناته .

واعتبرت الانتقادات الموجهة إلى الحزب الحاكم أن موقفه بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع يحمل في طياته مؤشرات واضحة على غياب الانسجام في اغلبية سعد الدين العثماني ، محذرة من إغراق التشريع في مستنقع "الشعبوية" في إشارة إلى مسلسل تأجيالات تهدد ابإفشال مشروع القانون الذي ظل يراوح مكانه منذ حكومة عبد الإله بنكيران ، في غياب أي تقدم ملموس ودال في مساره التشريعي.

وأجمع نواب من الأغلبية والمعارضة على اعتبار تبريرات العدالة والتنمية مزايدات فارغة ، بل منهم من وصف النقاش الدائر بخصوص الإثراء غير المشروع بانه أداة لتصفية الحسابات واستهداف صريح موجه ضد بعض السياسيين والمسؤولين .

ودخل مسار مشروع القانون رقم 10 . 16 ، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ، إلى النفق المسدود بسبب تسريبات بان النص التشريعي لن يخرج إلى حيز الوجود خلال الولاية التشريعية الحالية ، بالنظر إلى فرضية تأجيل مناقشته لتزامن ذلك مع الانتخابات تماما كما وقع في 2016.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.