حسم رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني ، في قرار بدء المشاورات السياسية حول انتخابات 2021 البرلمانية ، ويستعد العثماني لعقد لقاء تشاوري أولى مع زعماء الأحزاب السياسية ، فيما ينتظر أن تتولى وزارة الداخلية المشاورات التفصيلية حول حزمة القوانين التي ستؤطر الاستحقاقات القادمة.
وأكدت وفق يومية" المساء" في عددها الصادر يوم غد الجمعة، أن الاجتماع الذي ينتظر أن ينعقد قريبا ، سيخصص لطرح التصور العام للحكومة حول كيفية تنظيم انتخابات 2021 على أن تتولى الأحزاب السياسية تقديم مذكراتها بشكل رسمي ، خاصة أن هناك أحزابا سياسية تطالب بإدخال جملة من التعديلات على القوانين الانتخاينة وأكدت مصادر حزبية قيادية تلقيها اتصالات تفيد بقرب عقد أول اجتماع تشاوري حول التحضير للانتخابات ، وهو اجتماع يأتي بعد الرسائل التي وجهها كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة ، من أجل التعديل بإطلاق المشاورات التي تسبق السنة الانتخابية
ويطالب حزب التقدم والاشتراكية، في رسالته الموجهة إلى العثماني، بتوفير "أفضل الشروط الإفراز تمثيلية ديموقراطية حقيقية وناجعة ، وبما يحسم في القطع مع الممارسات الانتخابية المشينة أو الفاسدة ، وذلك تفعيلا لروح ومنطوق الدستور وتعميقا لمسار البناء الديموقراطي والتنموي ببلادنا"، وفق ما أعلنه المكتب السياسي .
ومن جانبه، اقترح حزب الاستقلال، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن تتم مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي ، والعتبة الانتخابية ، وتمثيلية النساء والشباب ، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والح ملة الانتخابية ، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.