“أمنيستي” تدعو المغرب للإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية والرأي
دعت منطمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن المغرب ليس استثناء بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت أمنيستي في تقريرها السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019, أن السلطات المغربية نقلت التضييق على حرية التعبير إلى الانترنت، مؤكدة أنه عليها تدرك أن القمع وسجن المنتقدين والصحفيين لن يسكت الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أن التحدث والتعبير أصبح أكثر خطورة في المغرب، لذلك ينبغي على الحكومة أن تتراجع عن هذا الاتجاه وأن تطلق جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، مشددة على أنه بدل من سحق الاحتجاجات السلمية بالقوة والاعتقالات التعسفية الواسعة والمحاكمات، على السلطات المغربية توحيد الناس حول قضايا حقيقية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وقال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، في الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك خطوط حمراء عديدة في المغرب مثل الملكية والدين والوحدة الترابية التي بمجرد أن يتحدث عنها المرء يصبح مجرما، مؤكدا أن معظم الشباب الذين عوقبوا كانت لهم الجرأة أن يتخطوا هذه الخطوط الحمراء.
وأوضح السكتاوي أن منظمة العفو الدولية لم تستلم وصل الإيداع منذ أكثر من سنة، مشيرا أن هذا الوضع غير طبيعي ويعبر عن تعسف، خاصة عندما تمنع بعض أنشطة المنظمة وتحرم من القاعات العمومية بدعوى عدم توفرها على وصل الإيداع.
