أكادير...إعفاء "المتحزبين" بين الحكامة و"تصفية" الحسابات
تزامنا والزيارة الملكية لمدينة أكادير، والتي لاقت ترحيبا منقطع النظير من طرف الساكنة، نزلت أخبار إعفاء العديد من المسؤولين المنتمين لبعض الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كقطعة ثلج باردة، أعادت بعث نقاشات حول الخطوة التي تتكرر مباشرة بعد تغير الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
ويعيش أغلب المسؤولين بمدينة أكادير هذه الايام ظروفا صعبة، خوفا من لجان التفتيش التابعة لقطاعاتهم الوزارية، وكذا لجان التفتيش الجهوية التابعة للمجلس الاعلى للحسابات، ناهيك عن ملفات العديد من المنتخبين بجهة سوس ماسة، المحالة على القضاء، اهمها رئيس بلدية ايت ملول المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
اقرأ أيضا
وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس" فحزبي العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية، هما الحزبين المتضررين من عملية إحالة المنتخبين على القضاء وكذا إعفاء مسؤولين ينتمون الى هيئاتهم السياسية من المناصب، كحالة مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي اعفي مباشرة بعد وصول الملك محمد السادس لأكادير.
المعطيات ذاتها، أوضحت بأن التنظيمين السياسيين تعرض "لضربات" موجعة، خاصة وأن الساكنة المحلية غاضبة إتجاه جميع المسؤولين والقطاعات الخارجية للحكومة، وهو مايؤكده الواقع، حيث تغيب البرامج التنموية والبنية التحتية، ناهيك عن أثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تنذر بمستقب صعب للساكنة التي تعتمد كثيرا على الفلاحة سواء المعيشية او الموجهة للتصدير.
وفي ظل توالي الإعفاءات والإحالة على القضاء الاداري المختص كل حسب حالته، لكن مسؤولي الاحزاب المذكورة بالمدينة والمتعاطفين معهم، يشيرون في تدوينات على صفاحتهم بالفايسبوك، بأن بعض الحالات "يشتم فيها رائحة تصفية الحسابات السياسية خاصة إعفاء المسؤولين من مناصبهم بقرارات مباشرة من الوزير، بدعوى تكرارها مباشرة بعد تغيير الوزراء او الحكومة".
