أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم أمس الخميس، قرار استخدام الجيش للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا أجمعوا على إصدار قرار تؤيد فيه استخدام الجيش القوة الفتاكة ضد المتظاهرين الفلسطنيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وبذلك تكون تل أبيب قد رفضت مطالب منظمات حقوقية بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي.
ووفق المصاددر ذاتها، بررت رئيسة المحكمة إستير حيوت هذا القرار، كون المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين إسرائيل وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في "نزاع مسلح" بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
واستشهد على أيادي قوات الاحتلال حوالي 121 فلسطينيا، منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 مارس، التي تأججت في 14 ماي تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.