رفض النقود بالأمازيغية..كواليس ليلة طويلة أقبرت قانون بنك المغرب
عاش رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، ليلة طويلة ليلة أمس الإثنين 27 ماي الجاري، انطلقت بكلمة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة للتعقيب على البرلمانيين حول الحصيلة المرحلية للحكومة، وانتهت بعدم التوافق والاختلاف حول مشروع قانون بنك المغرب بسبب الكتابة باللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية، حيث كان البرلمانيون على موعد مع جلسة عمومية لحسم مشروع القانون اليوم الثلاثاء لكن تم التـأجيل إلى حين.
ووفق مصادر برلمانية، فقد حاول رؤساء الفرق البرلمانية الاتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وقبل دقائق فقط على موعد السحور لتمرير مشروع القانون دون المزيد من التأجيل، لكن فشلت جميع المحاولات ليتم الاتفاق على تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب.
وأفاد المصدر ذاته، بوجود انقلاب لدى بعض الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، بسبب ورطة الكتابة بحروف تيفيناغ على الأوراق النقدية المتداولة بالمملكة المغربية، خاصة وأن العملة تعتبر أحد رموز السيادة، فيما تتخوف قيادات أحزاب سياسية من تأثير رفضها أو قبولها للكتابة بالأمازيغية على أهدافها الانتخابية المقبلة، حيث أضحت الأمازيغية والدين إحدى الركائز الأساسية في الحملات الإنتخابية.
وقال المصدر ذاته، بأن جميع الفرق البرلمانية بما فيها مكتب المجلس ورئيسه لحبيب المالكي، عاشوا فترات صعبة وسط إتصالات هاتفية وتدخلات من جميع الجهات لكن المجهودات ذهبت أدراج الرياح، حيث تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار عن تصويته ضد اعتماد الأمازيغية في الأوراق النقدية، بالإضافة إلى حزب الاستقلال والعدالة والتنمية الذين إتفقا منذ مدة على رفض الأوراق النقدية بالأمازيغية.
ووفق ذات المصدر، فقد تم الاتفاق على تأجيل التصويت على مشروع قانون بنك المغرب من أجل التسريع بإخراج القانون الإطار للتربية والتكوين بالإضافة إلى القانون التنظيمي للأمازيغية، حيث تحتاج الأحزاب السياسية وفرقها البرلمانية خاصة العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إلى التوصل لإتفاقات مسبقة قبل الحلول بالجلسات العامة للتصويت على القوانين الجاهزة.
هذا، وقالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة " أزطا أمازيغ" إن خطوة استبعاد الأمازيغية وتيفيناغ من الأوراق والقطع النقدية يؤكد الخلاصات الأولية للمقررة الأممية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، عقب زيارتها للمغرب خلال شهر دجنبر الماضي، والتي صنفت ما يتعرض له الأمازيغ بالمغرب انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
وجاء موقف الشبكة عقب إلغاء مجلس النواب لمقتضى من مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب كان يلزم الأخير بإدراج الأمازيغية في الأوراق المالية؛ لكن أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض صوّتوا ضد المقتضى، وجرى حذفه من الصيغة النهائية للقانون سالف الذكر.
