كشف مصدر حكومي، بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، متشبث بتسقيف أسعار المحروقات السائلة رغم التأخر الحاصل في استصدار مرسوم التسقيف بعد شهور على إعلان لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة البدء في المساطر القانونية الخاصة بالتسقيف.
وقال المصدر ذاته، بأن تسارع الأحداث، والوقائع بمنطقة الخليج، والتهديد بحرب مدمرة بالمنطقة التي تزود العالم بمصادر الطاقة خاصة النفط والغاز ، إذ تهدد الأزمة الدول المستوردة لمصادر الطاقة السائلة كالمغرب مثلا الذي يعتمد على الخارج والإستيراد لتلبية إحتياجاته الداخلية، حيث ستؤتر بشكل مباشر على الإقتصاد المغربي سواء بارتفاع تكلفة الطاقة وكذا الحرمان من المساعدات والهبات الأجنبية القادمة من دول الخليج العربي.
ووفق المصادر ذاتها، فبالإضافة الى العوامل الخارجية التي تصعب تطبيق التسقيف، يوجد عامل غياب التنسيق بين مكونات الحكومة، حيث أن خطوة مثل التسقيف تحتاج موافقة جميع الوزارات المتدخلة وليس فقط وزارة أو وزارتين، وهو الإجراء الغير متوفر بفعل التقاطب والصراع بين مكونات الاغلبية، ناهيك عن تنامي دور الصراع التجاري بين أمريكا والصين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالرغم من تشبث العثماني بالتسقيف، إلا أنه على أرض الواقع يحتاج إلى المزيد من المشورة، وتنسيق الآراء، مشيرا إلى أن إحالة رئيس الحكومة لملف التسقيف على الوزير عزيز الرباح للمزيد من الدراسة وتدقيق المعطيات، هي فقط خطوة لتخفيف الضغط على لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي قبل بالخطوة مقابل عدم التلويح بوضع الإستقالة مجددا.
هذا، وأقر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بشكل شخصي في لقاء رمضاني مع مجموعة من الصحفيين، بأن التسقيف قرار صعب، وأن الحكومة تفكر في إجراءات أخرى، حيث تراجع حماس الحكومة عن تطبيق التسقيف منذ التقرير الذي قدمه مجلس المنافسة بطلب من الحكومة حول اسعار المحروقات والمنافسة بالمغرب.