صنف تقرير دولي جديد، المغرب، في ذيل ترتيب دول شمال إفريقيا من حيث تفعيل المساواة، و إقرار العدالة الاجتماعية، موضحا أن الحد الأدنى للأجور فيه لا يكفي الأشخاص لتجنب الفقر.
وبينت منظمة “أوكسفام” في تقريرها الأخير حول التفاوتات عبر العالم أن المستوى المعيشي لنصف المغاربة أقل من 966 درهما شهريا، مؤكدة على أن الحد الأدنى للأجور لا يستفيد منه الجميع، سيما النساء، اللواتي لا تحصل العديد من المستغلات منهن حتى على الحد الأدنى للأجور.
وفي نفس السياق، أكد التقرير على أن “الحد الأدنى للأجور” غير كاف في جميع الأحوال، لانتشال النساء، والرجال من براثن الفقر.
وأوضح تقرير المنظمة، أنه في المغرب نسبة كبيرة تؤيد فكرة تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء هي مسؤولية الحكومة بنسبة 30 في المائة.
وكشف التقرير على أن الفقر يطول أزيد من مليون ونصف مليون مغربي من غير القادرين على تلبية الحاجيات الأساسية للعيش، فضلا عن 4,2 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، علما أن مؤشرات الفقر ترتفع أكثر في القرى التي يعيش بها أزيد من 10 في المئة من المغاربة تحت عتبة الفقر.
وأشار نفس التقرير إلى التحسن المسجل في معدل الفقر الذي تراجع من 15.3 في المئة خلال 2001 إلى 4.8 في المئة، وارتفاع معدل الإستهلاك السنوي ليصل قرابة 15 ألف درهم، ونبه في السياق ذاته إلى استفادة نسبة قليلة فقط من الثروات، ذلك أن 3 مليارديرات مغاربة فقط يملكون وحدهم 44 مليار درهم.