يخوض المغرب خلال الأعوام الأخيرة سباقاً متسارعاً نحو تعزيز موقعه كوجهة عالمية مفضلة للأثرياء، في وقت تشهد فيه حركة تنقل رؤوس الأموال العالمية تحولات عميقة تعيد تشكيل موازين الاستثمار.
ووفق تقرير صادر عن Henley & Partners، يُتوقّع أن يغير أكثر من 142 ألف مليونير مكان إقامتهم عام 2025، ضمن موجة هجرة مالية هادئة لكنها عميقة الأثر. وفي هذا المشهد العالمي المتحرك، يبرز المغرب كلاعب صاعد، بعدما نجح في جذب 100 مليونير جديد، ليرتفع العدد الإجمالي للمقيمين الأثرياء إلى نحو 7.500 شخص، ما يمنحه المركز الثالث قارياً.
ويعود هذا الصعود إلى منظومة متكاملة تتجاوز الامتيازات الضريبية التقليدية، إذ يجمع المغرب بين الاستقرار السياسي والأمني، وجاذبية أسلوب العيش، وانفتاح اقتصادي يتيح فرصاً متنوعة في قطاعات المال والعقار والتكنولوجيا والسياحة. وتحولت مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش إلى فضاءات تضاهي وجهات عالمية بفضل بنيتها الحديثة وسهولة الأعمال فيها.
غير أن هذه الجاذبية لا تخلو من تحديات، فكما يأتي أثرياء جدد، يغادر آخرون صوب أوروبا أو الشرق الأوسط، ما يجعل المحافظة على هذه الفئة جزءاً من معركة أشمل تخوضها دول عديدة لتقوية جاذبيتها الاستثمارية.
ومع ذلك، يحتفظ المغرب بعنصر يصعب منافسته: ثقة متزايدة في استقراره ومؤسساته وفي مساره الاقتصادي، وهي ثقة تجعل من انتقال الأثرياء إليه قراراً استراتيجياً أكثر منه مجرد تغيير للإقامة.
ويرى خبراء أن تحويل هذا الزخم إلى رافعة مستدامة يتطلب مواصلة إصلاح النظام الجبائي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للأعمال. فالأثرياء الذين يختارون المغرب لا يجلبون معهم أموالهم فقط، بل شبكات علاقات ومشاريع وتصورات جديدة، تُسهم في إعادة رسم معالم اقتصاد يطمح إلى آفاق أوسع.
