قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، معطيات مفصلة حول حجم العمليات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة سنوياً، مؤكدة أن هذه المديرية تعد ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال برلماني لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن المديرية تشرف على مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع سنوياً، وتحرر نحو 15 ألف محضر مخالفة تتم متابعة أصحابها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن عمل المديرية يقوم على استراتيجية شاملة ترتكز على سياسة أسعار تراعي الظرفية الاجتماعية والاقتصادية، وسياسة منافسة منسجمة مع المعايير الدولية. كما تترأس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي تحدد وتراجع أسعار المواد والخدمات المقننة ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي.
وفي ما يخص المواد المدعمة، أشارت فتاح إلى أن المديرية تساهم في ترشيد نفقات المقاصة عبر وضع مساطر فعالة لحكامة الدعم، انسجاماً مع التوجه الحكومي نحو إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
كما أبرزت الوزيرة أن المديرية تتولى دراسة أكثر من 160 عملية تركيز اقتصادي سنوياً في إطار المراقبة القبلية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، إضافة إلى مواكبة الملفات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة التي يحيلها المجلس على مندوب الحكومة.
وذكّرت فتاح بأن المديرية عرفت تحوّلاً جذرياً منذ إنشائها في بداية السبعينيات، إذ انتقلت من التركيز على تقنين الأسعار في ظل الاقتصاد الموجه، إلى تبني مبدأ حرية الأسعار بعد صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000، مع الإبقاء على قائمة محددة من المواد المقننة.
وأضافت أن إدماج المديرية ضمن هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية مكّن من تحديث بنيتها وتعزيز مواردها البشرية، مع العمل على استكمال هياكلها بتعيين مسؤولين جدد، إلى جانب تخصيص برامج تكوين سنوية لتقوية كفاءات الأطر في مجال المنافسة.
