قرر الاتحاد المغربي للشغل في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة النقابية المغربية،الانضمام الى الداعين الى اضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير 2025، يشمل القطاعين العام والخاص.
يأتي هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية للاتحاد، عُقد يوم الأحد 2 فبراير، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في البلاد.
وتتمحور دوافع الإضراب حول ما وصفته النقابة بالسياسات الحكومية "اللاشعبية" التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات. كما انتقد الاتحاد تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وتمرير مشروع قانون تنظيم حق الإضراب بطريقة وصفها البيان بـ"الملتوية".
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من مخططات الحكومة لضرب أنظمة التقاعد والمساس بمكتسبات الأجراء، رافضة ما اعتبرته ذرائع واهية حول "إفلاس" صناديق التقاعد. كما نددت باستمرار التضييق على الحريات النقابية وتهميش قضايا الشباب العاطل عن العمل.
وقد حدد الاتحاد مطالب واضحة للحكومة تتمثل في وضع حد لارتفاع الأسعار وتسقيفها، وتعليق مناقشة مشروع قانون الإضراب المبرمج في مجلس المستشارين، مع المطالبة بفتح حوار اجتماعي جاد يفضي إلى اتفاقيات ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والمعاشات.
ويأتي هذا التحرك النقابي بعد استنفاد كافة وسائل الحوار والتفاوض مع الحكومة، في ظل ما وصفته النقابة بـ"اللامبالاة" تجاه مطالب العمال وخرق مبادئ السلم الاجتماعي.
جدير بالذكر أن كلا من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اعلنت الأحد، عن انضمامها إلى الإضراب الوطني العام المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير، والذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.