انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 1.4% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024
أعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري تراجع بنسبة 1,4 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 90,70 مليار درهم، مقابل 92,01 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 1,6 في المائة لتبلغ 241,20 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 3,5 في المائة لتبلغ 150,49 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمبادلات الخدمات، سجل مكتب الصرف تراجعا بنسبة 6,8 في المئة إلى 38,65 مليار درهم في فائض ميزان الخدمات، مقابل 41,45 مليار درهم في نهاية أبريل 2023، وذلك نتيجة لارتفاع واردات الخدمات بنسبة 15,7 في المئة، مقابل ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 4,2 في المئة.
في مقال سابق.. العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 200 مليار درهم خلال 2021
قال مكتب الصرف اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للمغرب ارتفع 25 بالمائة إلى 200 مليار درهم في العام الماضي.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمائة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 بالمائة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 بالمائة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8 بالمائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة بالمائة إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات المسافرين الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير بعدما أغلق الحدود في 29 نونبر.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
