رصد مراقبو مكتب الصرف تحويلات مشبوهة أنجزها بعض الأشخاص من المغرب، لفائدة جهات أجنبية، دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب.
وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، وفقا لمصادر لها، أن تحريات المكتب، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوربية، أبانت أن الجهات المرسل إليها عبارة عن منصات رقمية للرهانات الرياضية، تستقبل تحويلات من مختلف بلدان العالم، يرسلها مراهنون يشاركون في الرهانات الرياضية وغيرها.
وأضافت حسب المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة التي ينجزها مراقبو الصرف حاليا، تأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف في مراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج.
وأوضحت اليومية في مقالها أن مراقبي المكتب يختارون القطاعات التي ستخضع للتدقيق والافتحاص، بناء على مجموعة من المؤشرات، وبالاستناد إلى المنظومة المعلوماتية التي تحدد المجالات التي تشكل مخاطر كبيرة، ونسب احتمال عالية لوجود خروقات بها، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي بعد ضبط أحد المراهنين المغاربة الذي حول مبالغ مالية مهمة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 721 مليون سنتيم.
وأضاف مقال الجريدة أن هذا المبلغ الكبير دفع المراقبين إلى توسيع دائرة التحريات، التي رصدت عددا من التحويلات المالية المشبوهة بمبالغ مالية تجاوزت 21 مليون درهم، أي أزيد من ملياري سنتيم، تعود لعشرات الأشخاص، الذين يرجح تعاطيهم لألعاب الرهان عبر المنصات الرقمية.
وتابعت « الصباح » في خبرها أن هذه المخالفات تقع تحت طائلة عقوبات زجرية، وفقا لمقتضيات ظهير 30 غشت 1949، إذ يتعين على المتورطين فيها أداء غرامة يتم تحديد مبلغها، حسب حجم الضرر الذي تم إلحاقه بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى مصالحة ودية مع المخالفين، فإن المكتب يرسل ملفهم إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل الشروع، نيابة عن مكتب الصرف، في الإجراءات القانونية الضرورية، وعرض الملف على القضاء للبت فيه.
وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف حدد لائحة أولية بأسماء الأشخاص المتورطين الذين ستوجه لهم إشعارات، من أجل الرد على المعطيات التي توصلت إليها تحريات مراقبي المكتب، مضيفة أنه يرجح أن تفرض على المعنيين غرامات مالية يحددها القانون، يتعين أداؤها وفق المسطرة الودية، علما أن الغرامة يمكن أن تتجاوز ست مرات المبلغ الذي تم تحويلها خارج المساطر القانونية المنظمة للصرف، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبات سالبة للحرية، تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وبيَّن مقال الجريدة، أن اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان، مكَّنت من رصد تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج، مشيرا إلى أن مكتب الصرف يرصد تحركات الأموال ويراقب شرعيتها، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية.
