اكدت مصادر من وزارة العدل لبلبريس، انه تم اجتماع بين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية رشيد وظيفي بوزارة العدل وممثلين عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، بهدف احتواء الجدل المتصاعد حول مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة، خصوصا بعد إصدار الجمعية بيانا رافضا لشكل ولمضمون المسودة السالفة الذكر.
في بيانها، وصفت الجمعية الصيغة الحالية للمشروع بأنها “غير متوافق عليها ومناقضا لمخرجات الحوارات السابقة”، معلنة رفضها لما وصفته “مساساً خطيراً باستقلالية المهنة”.
ومن جهتها، عبرت مصادر عن استغرابها من “هذا التصعيد المفاجئ”، مؤكدة أن العديد من مقترحات المحامين قد أُخذت بعين الاعتبار في صياغة المشروع.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لجريدة “بيلبريس” بأن التيار الذي يُوصف بـ”الصقور” داخل جمعية هيئات المحامين لم يبد ارتياحاً لعقد هذا اللقاء، ما دفعهم لعدم الحضور.
وأفادت مصادرنا أن هذا اللقاء لم يسفر عن توافقات ملموسة، وهو ما يضع مستقبل العلاقة بين الوزارة والجمعية في منطقة مجهولة، وينذر باحتقان جديد قد يهدد باستقطاب أوسع وعدم استقرار في قطاع العدالة.
يأتي هذا النقاش في ظل مشروع قانون 66.23 الذي يفرض شروطاً جديدة للولوج إلى مهنة المحاماة، أبرزها ضرورة حصول المترشح على شهادة ماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية، وهو ما يرى فيه البعض رفعاً لمستوى المهنة، بينما يعتبره آخرون تقييداً قد يحد من الانفتاح التاريخي للمهنة.
وطالبت جمعية هيئات المحامين في بيانها بـ”سحب المشروع والرجوع إلى الصيغة المتوافق عليها” لضمان استمرار الحوار البناء. في حين أكدت وزارة العدل انفتاحها على النقاش، معتبرة أن اللقاء الحالي يأتي في إطار “التفاعل البناء” مع مطالب المهنيين. وتظل الأوساط القانونية في انتظار مخرجات هذا اللقاء الذي قد يحدد مصير واحدة من أقدم المهن القانونية في البلاد.
