الغنبوري: لولا قرار الملك لكنا فريسة لـ"شناقة" العيد ومكتب الصرف يفضح الخطة (وثيقة)
في تحليل لافت لأحدث بيانات المبادلات التجارية، سلط علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، الضوء على ما اعتبره استعدادات مكثفة من قبل كبار المستوردين والمضاربين (من بات يصطلح عليهم بـ"الشناقة الكبار") لاستغلال موسم عيد الأضحى، قبل أن يأتي القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضاحي لهذا العام ليضع حداً لهذه الاستعدادات.
واستند الغنبوري في تحليله إلى النشرة الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، والتي كشفت عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير الماضي. وأظهرت النشرة أن قيمة واردات المغرب من الحيوانات الحية بلغت رقماً قياسياً وصل إلى مليار و48 مليون درهم، مسجلة زيادة هائلة قدرها 796 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرى الغنبوري أن هذا الرقم الضخم لا يدع مجالاً للشك بأن هؤلاء المستوردين، وبدعم من الحكومة حسب قوله، كانوا قد أعدوا العدة بشكل مكثف لما وصفه بـ "سلخ المغاربة" مع حلول عيد الأضحى، عبر رفع أسعار الأضاحي بشكل كبير. وأشار إلى أن هذه الاستعدادات كانت جارية على قدم وساق، ولم يخطر ببال المستوردين، ولو للحظة، أن قراراً بإلغاء شعيرة الذبح قد يصدر في 26 فبراير من الشهر ذاته.
واعتبر رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن ما كشف عنه مكتب الصرف "واضح ولا يحتاج أي توضيح"، مؤكداً أن المواطنين كانوا سيشكلون "فريسة حقيقية" خلال عيد الأضحى لولا التدخل الملكي. ووصف القرار الملكي بأنه كان "في محله تماماً"، بل اعتبره "انتصاراً حقيقياً للمغاربة" وحماية ضرورية لهم من الاستغلال.
ولم يقتصر تحليل الغنبوري على الجانب الاستهلاكي، بل امتد ليشمل حماية الاقتصاد الوطني الذي قال إنه يُستنزف بهذا الشكل من الاستيراد المكثف. وتساءل كيف لحكومة تواجه عجزاً في الميزان التجاري يتجاوز 29 مليار دولار، أن توافق، بل وتدعم، استيراداً بهذا الحجم الذي يعمق العجز التجاري بوتيرة تفوق المليار درهم شهرياً لاستيراد الأغنام فقط، دون أن يكون لذلك، حسب رأيه، أي تأثير إيجابي ملموس لا على المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي.
وخلص الغنبوري إلى أن بيانات مكتب الصرف تكشف حقيقة ما كان يُعد للمواطنين خلال عيد الأضحى، وأن القرار الملكي جاء كتدخل حاسم لحماية قدرتهم الشرائية والاقتصاد الوطني من تبعات استيراد مكثف وغير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
