محلل لبلبريس: " الهدف من مشروع ميثاق الإستثمار هو دعم الإندماج المجتمعي وتحقيق التوزيع العادل للثروة"
ينضم مشروع القانون - الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، إلى قائمة المشاريع والإتفاقيات الدولية، التي صادق عليها، أمس الأربعاء، ضمن أشغال المجلس الوزاري، بالقصر الملكي، بالرباط، و هو المشروع الذي يعتبر آلية تشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمصارف من أجل تنمية متوازنة، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للإستثمار".
ويهدف هذا المشروع بالدرجة الأولى لتسريع ورش الإصلاحات، وكذا الرفع من آثار عملية الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الإستثمارات. كما يتوخى توجيه الإستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المغرب وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، والرفع من مساهمة الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ولتضمين وإعداد هذا المشروع ، سبق للحكومة برئاسة عزيز أخنوش أن عقدت أربع إجتماعات، لتدارس لمسات الأخيرة لمشروع القانوان- الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي خلصت إلى وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الإستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وقد سجل رئيس الحكومة، أنه من شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الإستثمار الإجمالي فيما يمثل الإستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الإستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الإستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الإستثمار.
ووفقا لما قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في عرضه حول مشروع القانون - الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، خلال أشغال المجلس الوزاري، فأن الحكومة قامت كذلك بإتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز إنخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الإستثمار.
وفي ذات السياق، قال المحلل الإقتصادي مهدي فقير، أن مشروع قانون بمثابة ميثاق الإستثمار، يعتبر نصا حيويا إستراتيجيا وتاريخيا بالنسبة للإقتصاد الوطني بحكم أنه يشكل رزمانة الضمانات من الدولة المغربية في إطار إنخراطها لدعم الإستثمار الناجع، حيث يسعى بالأساس الى الهدف الذي من خلاله سوف يشكل الإستثمار الخاص ثلاثي الإستثمار العام وبالتالي دعوة للإستثمار في القطاع الخاص.
وأكد المهدي فقير، في تصريح خص به "بلبريس"، أن هذا النص هو عبارة عن ضمانات توفرها الدولة بغاية الإستثمار من أجل الإنخراط في الإستثمار وفي الفعل الإستثماري، كما هناك أيضا ضمانات كمية فيما يتعلق بالإستثمار على كافة التراب الوطني والتي لن يتم تنظير الإستثمار فيها بمنطق المركز وإنما بمنطق الجهة.
وأشار المحلل الإقتصادي، أنه من ناحية الكيفية هناك إنخراط القطاعات الحيوية الإستراتيجيه وذات القوى الفعالية وذلك لدعم طفرة الإقتصاد الوطني، لتشجيع الإقتصاد التصنيعي وبالتالي هي إحدى الدعمات السياسية الدولية المتعلقة بتسريع الصناعي وتثمين القطاعات ذات الطابع التقليدي الحديث هنا بالأساس عن البرنامج الأخضر أي دعم الفلاحة العصرية وتثمين المنتوجات الفلاحية.
وأضاف المهدي فقير، أن هناك هدف أشمل وأهم بأن يصبح الفعل الإستثماري خالق لثروة وموزع بشكل متوازن وهو ما يمكن أن يحقق التماسك المتجمعي ودعم الإندماج المتجمعي وهذا طبعا ونحن في غمرة الحديث عن النموذج التنموي الذي ينبغي أن يكون نموذجا مدمجا وخالقا لثروة وموزعة بشكل متوازن.
