يشهد السودان منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات بدأت ضد ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عاما وتولي مجلس عسكري الحكم في البلاد.
في ما يلي تذكير بأبرز محطات هذه الاحتجاجات بعد إلغاء المجلس العسكري الحاكم في 4 يونيو لاتفاقه مع المتظاهرين حول مرحلة الانتقال السياسي التي كانت ستفضي لتسليم الحكم إلى المدنيين:
وتزامنت التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب لمدة عام. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيسا للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير وحلفائه الإسلاميين.
وفي اليوم التالي، طالب المتظاهرون برحيل النظام.
وقتل العديد من الأشخاص في مواجهات مع قوات الأمن. وفي التاسع من يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
واندلعت مواجهات دامية مع قوات الأمن وأكد الجيش الذي لا يشارك في عملية القمع التي كان يديرها جهاز الاستخبارات النافذ وشرطة مكافحة الشغب، أنه "لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى".
ورغم إعلان حظر تجول، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش، معبرين عن رفضهم ما اعتبروه "انقلابا ".
ودعا المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية ديموقراطية في البلاد.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم "التطلعات الديموقراطية" للسودانيين.
وفي 21 من الشهر نفسه، علقت المفاوضات التي بدأت في اليوم السابق بين العسكريين وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يضم المجموعات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
وفي 20 من الشهر نفسه، انتهت مفاوضات جديدة بين الضباط الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية من دون اتفاق حول تشكيلة المجلس السيادي الذي يفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية.
بدعوة من قادة جركة الاحتجاج، نفذ إضراب عام يومي 28 و29 ماي.
وفي اليوم التالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى استئناف المفاوضات.
وقطعت شبكة الأنترنت على الهاتف المحمول.
وينفي المجلس العسكري فض الاعتصام "بالقوة"، متحدثا عن عملية أمنية في منطقة قريبة من مكان الاعتصام.
وأعلن قادة الاحتجاجات قطع كل اتصال مع المجلس العسكري، داعين إلى "إضراب وعصيان مدني" من أجل إسقاط النظام.
وأدانت الأمم المتحدة وعدة دول تفريق الاعتصام الدامي.
بدورهم ندد المحتجون بما أسموه "انقلابا " في الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد، نشرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية حيث قال شهود أنها قامت بارتكاب تجاوزات، حتى في المستشفيات.
يعتبر كثيرون قوات الدعم السريع أشبه بميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع على نطاق واسع في دارفور، غرب البلاد.
يوم الأربعاء، 5 يونيو، وفيما كانت أصوات الرصاص لا تزال تسمع في الخرطوم، قال العسكر إنهم منفتحون على مفاوضات "غير مقيدة" مع قادة الاحتجاج في أعقاب دعوات المجتمع الدولي لوقف العنف.
لكن قادة الاحتجاج رفضوا اقتراح الحوار مع "هذا المجلس العسكري الذي يقتل الناس". وقالت السعودية إنها تتابع الموقف "بقلق بالغ"، مشددة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السياسية المختلفة.
من جانبه، حذر نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع، المعروف بلقب "حميدتي" في خطاب متلفز، "لن نسمح بالفوضى ولن نرجع (نتراجع) في قناعاتنا... يجب فرض هيبة الدولة بالقانون".