حصريا .. بلبريس تكشف تقرير جلسة حوار 10 ماي بين أساتذة التعاقد والوزارة

توصل موقع "بلبريس" بتقرير مفصل حول جلسة حوار 10 ماي، الذي عقدته لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني برسم الجلسة الثانية للحوار مع الوزارة حول الملف المطلبي لأساتذة التعاقد في شموليته والتي جاءت استمرارا لجلسة حوار 31 أبريل.
وأفاد التقرير الذي يتوفر موقع "بلبريس" على نسخة منه، على أن جولة الحوار هاته، حضرها ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات، والنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، ووزير التربية الوطنية ممثلا عن الحكومة، تم مدير الديوان، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الموارد البشرية.
وأوضح التقرير أن "الجولة جاءت على ضوء تصريحات الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الذي قال عقب المجلس الحكومي ليوم 9ماي 2019 ، بأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتضمن مستجدات تندرج في إطار تفاعل الحكومة مع جميع المبادرات الرامية إلى حل الملف. وعلى إثره، عقدت الجلسة الثانية من الحوار يوم الجمعة 16 ماي ابتداء من الساعة 10 صباحا، بمقر وزارة التربية الوطنية لمدة ساعتين ونصف.
و استهل الوزير أمزازي مداخلته بشكر جميع الحاضرين واستحسن جميع الوساطات، كما أكد على أن جلسة الحوار هاته هي لبناء الثقة تجاوزا لجميع الإكراهات في إطار ضرورة تعبير كل الاطراف عن
حسن نواياهم، وركز على أنه جاء لكي يستمع ويطلع على مقترحات لجنة الحوار والإطارات النقابية بخصوص الملف.
وأردف التقرير أنه "بعد مداخلة  الوزير، تناولت الإطارات النقابية الكلمة مركزة على ضرورة تحديد الأطر المبدئية للحوار من حيث الشكل والمضمون حفاظا على السير العادي والوظيفي للحوار مزكية وجهة نظر التنسيقية التي تحيل إلى الملف المطلبي، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من داخل الوزارة مؤكدة على أنها متشبثة بمطلب إدماج جميع الأساتذة في أسلك الوظيفة العمومية.
واعتبرت النقابات الست حسب المصدر ذاته دعوة اليوم للجلوس على طاولة الحوار سبيلا لإيجاد حل للملف في شموليته وطرح وجهة نظر النقابات وممثلي الأساتذة لتحقيق الإدماج في علقته بالمستجدات التي كان من المفترض أن يحملها العرض الحكومي الجديد.
وأضافت النقابات أن "رفضها لهذه السياسة كان منذ بداية تنزيله، وأن هذا الشكل من التشغيل لايؤدي إلا إلى تشجيع القطاع الخاص، والتفييء من داخل المنظومة التعليمية، وتكريس للهشاشة، وتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية. كما أفادت أن حل الملف ممكن باستحضار تجارب الدول المجاورة التي تراجعت عن التوظيف بالتعاقد، وذلك بوضع جسور بين الوضع الحالي والإدماج في أسلك الوظيفة العمومية كشرط، وإلا فلا جدوى للجلوس على طاولة الحوار. بعد ذلك".
وابتدأ المحاورون من أعضاء لجنة الحوار تدخلهم بشكر الحضور والتأكيد على أن جلسة اليوم هي امتداد لجلسة حوار 31 أبريل مؤكدين على ضرورة وضع برمجة زمنية لحوار 31 ماي، وبرمجة زمنية مسبقة لجولة الحوار المقبل ضمانا لعدم تأخير الحوار ربحا للوقت، فيما له علقة بإرساء الثقة كما جاء على لسان الوزير.
في حين أكد الأساتذة المتدخلون على ضرورة التزام الوزارة بمخرجات 31 أبريل بإصدارها لمذكرة وزارية تلتزم بكل ما اتفق عليه مسبقا، بالإضافة إلى التطرق إلى مشكل الأساتذة المرسمين الذين تعرضوا لمجالس تأديبية جراء رفضهم تسلم أقسامنا خلل الإضراب. كما أكد المتدخلون على ضرورة تسليم تقرير عن الوضعية الصحية لوالدنا عبد الله الحاجيلي.

وإستكمل التقرير أن "المداخلة دافعت باستماتة ومشروعية عن ملفنا المطلبي في شموليته، وعن رفضنا للتوظيف الجهوي العمومي الذي اعتبره الأساتذة وجها آخر لعملة واحدة وهي التعاقد، حيث أكدوا على أن هذا الشكل من التوظيف يكرس الهشاشة من داخل المنظومة التعليمية، ويكرس التفييء، ويعد تراجعا خطيرا في مكتسبات الشعب المغربي من مجانية التعليم، ويضرب عمق الاستقرار المهني والوظيفي ويسعى بالواضح والملموس إلى خوصصة قطاع التعليم... هاته المداخل الكبرى عززها الأساتذة بمداخلة قانونية وتشريعية تبين كذلك بالواضح والملموس عمق الفراغ الذي ينبني عليه نظاما التعاقد والتوظيف الجهوي العمومي.

وكشف التقرير على تصريح الوزير أمزازي خلال حواره مع أساتذة التعاقد "أمام مداخلة الأساتذة أعضاء لجنة الحوار المنضبطة والمرتبة، وتفاعل  الكتاب العامين للنقابات التعليمية، صرح الوزير بأن التعاقد سياسة سنتها الحكومات السابقة وأن الحكومة الحالية عملت جاهدة على إلغاء ما من شأنه أن يهدد الإستقرار النفسي والمهني لموظفي هذا القطاع الذين اعتبرهم أساس ولبنة أي تقدم ورقي في قطاع التعليم العمومي، وأكد على أن الحكومة منكبة على تجاوز جميع المشاكل المطروحة، وإنه اليوم سيسعى بشكل شخصي إلى إيجاد جسور يمكن مدها بين التوظيف الجهوي والتوظيف العمومي، بما يضمن المماثلة والمطابقة وإرساء أسس صلبة لحل هذا الملف، حيث أشار الى ضرورة استشارة وحضور جميع القطاعات المعنية بهذا الملف )وزارة المالية، وزارة الوظيفة العمومية والهيئة التشريعية من داخل البرلمان( ضمانا لعدم إغفال أي نقطة من النقط التي يشوبها الخلل والتي ركز عليها المتدخلون )المناصب المالية، التقاعد ونظام أساسي واحد وموحد..."

وختم التقرير في الأخير، بأن جميع الأطراف التزمت بحضور الجلسة المقبلة ليوم 21 ماي والتي ستحمل مقترحات الحكومة في علاقة بملفها المطلبي، وسينكب فيها جميع الأطراف الفاعلين على تدارس هذا المقترح.