غياب المحاسبة يعيد نفس "محتكري" و"مفسدي" رمضان السنة الماضية
علمت "بلبريس" بأن جهات عليا في الدولة أعدت تقريرا خطيرا، حول عملية مراقبة الأسواق في رمضان، وكذا الجهات التي تحتكر السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل بهدف تحقيق عائد مالي ضخم في وقت وجيز، حيث سجل التقرير بأن نفس الأشخاص والجهات التي تقوم باحتكار، وتوزيع المواد الفاسدة هي نفسها كل سنة.
وحسب مصادر خاصة، فقد كشف التقرير بأن أشخاصا ثم ضبطهم السنة الماضية خلال حملات المراقبة في رمضان يقومون بمخالفات خطيرة خلال شهر رمضان الحالي، حيث تم حجز سلع فاسدة السنة الجارية في ملكية نفس التجار والمهنيين الذين ثم حجز سلعهم السنة الماضية، وسط تساؤلات عن الضمانات التي يتلقاها المحتكرون للعودة إلى ممارسة انشطتهم الغير الشرعية.
ووفق ذات المصادر، فينتظر أن يخلق التقرير نقاشا حادا في الأوساط العليا، خاصة الحكومة وأحزاب الاغلبية الحكومية، حيث أن التقرير سيكشف اللثام عن غياب الحكامة وضعف الإجراءات، والمبادرات التي تقوم بها الحكومة لضبط السوق ومحاربة المحتكرين والمفسدين، حيث أن نفس الأشخاص والجهات تحتكر كل سنة السلع والمواد الغذائية، وترهن أعناق المغاربة. وأوضح ذات المصدر، بأن التقرير سيفجر مفاجآت من العيار الثقيل، مفادها تجاهل الحكومة وغض الطرف عن بعض المحتكرين، والتجار الكبار المنتمين لبعض الأحزاب السياسية، أو المقربين منهم، حيث أن المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية تقوم بمراقبة المحتكرين الصغار فيما تغض الطرف عن المحتكرين والمفسدين الكبار الذين يقومون بأعمالهم داخل الأسواق المغربية كما يساهمون في تهريب المواد الغذائية سواء عبر الضفة الشمالية أو الجنوبية.
من جهة ثانية، صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس 16 ماي 2019، بأن "تحرير محاضر المخالفة تترتب عنه أثار قانونية حسب المخالفة ونوعها من أجل تطبيق القانون بكل صرامة"، حيث نفى الخلفي بشدة تعليقا على سؤال حول عودة نفس المحتكرين في شهر رمضان السابق، "وجود أي تسامح أو تساهل أو تغاضي عن أي شخص تورط في شيئ يمس بالسلامة الصحية أو بالقواعد المنظمة للأسعار".
وتابع الخلفي دفاعه عن إجراءات الحكومة، مشيرا بكون الأرقام دالة على المجهودات التي تقوم بها الحكومة، وأن العمليات الاستباقية شاهدة على ذلك، حيث هناك 11 الف عملية مراقبة إستبقتها 16 عملية مراقبة خلال شهر ابريل، كما نتج عن ذلك حوالي 500 محضر، أخذ مساره القانوني والمسطري حسب نوع المخالفة ومستواها بالإضافة إلى 300 محضر مخالفة".
