تعيش سوق التبغ بالمغرب منذ شهر يناير الماضي، صراعا وإحتقانا غير مسبوق بين الماركات العالمية التي تستحوذ على السوق المغربي، حيث رفعت بعض الماركات من أثمنتها فيما غيرت أخرى من إستراتجيتها وكذا الزبناء الذين تسهدفهم بمنتوجاتها، وسط توجه حكومي منذ سنوات برفع اسعار التدخين.
وعلمت "بلبريس" بأن شركة تستحوذ على نسبة مهمة في السوق المغربي هددت بوقف الإنتاج ومغادرة المغرب، بعد ضغوط كبيرة مورست عليها من طرف شركة عالمية اخرى بالمملكة، حيث نشب صراع كبير بين الشركات حول الزيادة الأخيرة نتيجة رفع الحكومة من قيمة الضريبة.
اقرأ أيضا
وأشعل قانون المالية لسنة 2019 الذي نص على رفع قيمة ضريبة TIC من خلال زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 درهماً إلى 630 درهماً لكل ألف سيجارة، حربا تجارية ضروس بين الماركات التي تستحوذ على السوق المغربي، حيث أضحى التوجه العام هو تقديم منتوجات رخيصة "للمدمنين" وكدا "محدودي الدخل" في إطار مايسمى "بالتبغ الاسود"، فيما ثم تخصيص السجائر "الشقراء" لإستهداف الطبقة المتوسطة والنساء.
وكشف مصدر مطلع في حديث مع "بلبريس" بأن ارتفاع أسعار السجائر بالمغرب، دفع لوبيات التبغ إلى البحث عن استراتيجيات جديدة للبقاء في السوق المغربي وكذا للتحكم في جيوب المدمنين، فيما إنتعشت بشكل كبير مهنة تهريب السجائر الامريكية الصفراء عبر الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة، حيث أن أغلب بائعي السجائر بالتقسيط، لجأوا الى بيع السجائر المهربة وهي نفس الماركات العالمية التي تباع في الاسواق المغربية لكن بأقل جودة بسبب فسادها وتخزينها لسنوات في مناطق النزاع عبر العالم.
وأفاذ ذات المصدر، بوجود صراع بين ماركتين عالميتين للسيطرة على المدخنين بالمغرب، حيث أن الشركتين تعملان على تحدي الزيادة المتواصلة للضريبة على السجائر التي تتبناها حكومات العدالة والتنمية منذ سنة 2011، حيث لجأت إحدى الشركات إلى طرح منتوجات تستهدف فقط النساء، نظرا للإرتفاع الكبير لنسبة المدخنات في المملكة خاصة في صفوف الطالبات الجامعيات.
وإختتم ذات المصدر حديثه "لبلبريس" بالتحذير من اهتمام شركات التبغ بالسوق المغربية، مشيرا بكون الشركات هدفها الربح المادي فقط، كما أن التساهل الكبير للسلطات المغربية مع قوانين منع التدخين في الأماكن العامة يسهل عملية إلتحاق زبناء جدد، فيما يبقى الهاجس الصحي هو اخر اهتمامات الحكومة وشركات التبغ على حد سواء.
هذا، وأبانت تحقيقات دولية بأن شركات كبرى مثل فيليب موريس العالمي (PMI) وشركة التبغ البريطانية الأمريكية غالبا ما تستخدم تكتيكات سرية، وأنشطة غير مشروعة لعرقلة التقدم في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطار بشأن مكافحة التبغ، التي تمت في عام 2003، حيث سبق وأن أكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة أنه يحقق في شركة "التبغ البريطانية الأمريكية" بتهمة الرشوة في إفريقيا.