التنازلات "الملغومة" تحسم قانون التعليم في البرلمان
حسمت الفرق البرلمانية بمجلس النواب مواقفها بخصوص القانون الإطار للتربية والتعليم، حيث خلصت اللجنة التقنية التي كلفت بمتابعة الملف إلى التوافق بخصوص المواد، والنصوص المشكلة لمشروع القانون بما فيها مسألة تدريس العلوم باللغات الأجنبية، وكذا التوظيف بالتعاقد كآلية لتنمية الموارد البشرية.
ويأتي التوافق أخيرا على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين بعد النقاش المحتدم بين الأحزاب السياسية خاصة تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق الذي اتهم جهات بتزوير الرؤية الإستراتيجية للتعليم التي منحها له الملك محمد السادس في القصر العامر بمدينة الدار البيضاء إبان ترؤسه للحكومة.
ووفق معطيات حصلت عليها "بلبريس" فالتوافق حول 87 مادة من مشروع قانون الإطار من قبل اللجنة التقنية المكلفة من ممثلين على جميع الفرق بمجلس النواب، جاء بعد تنازلات بين الفرقاء البرلمانيين بإشراف مباشر من قادة وزعماء تنظيماتهم السياسية، حيث تعيش بعض الفرق احتقانا شديدا بسبب اتهام قياداتها بتقديم تنازلات ملغومة.
وحسب ذات المعطيات، تنازل فريق العدالة والتنمية عن موقفه من لغة التدريس بعد اقتناعه بأن الانفتاح على اللغات لا يعني اللغة الفرنسية فقط وإنما ثلاث لغات، ويتعلق الأمر بالفرنسية، والإنجليزية، والصينية، كما أن مشروع القانون لم يلغ التوظيف بالتعاقد بل منح الفاعلين جميع الاخيارات الممكنة.
هذا، وينص القانون الإطار على "إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، خصوصا العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو لغات أجنبية"، كما أن المادة 31 من مشروع القانون الإطار نفسه تحدد الهندسة اللغوية في تمكين التلاميذ المغاربة من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي ذات السياق، أكد البرلماني عن الفريق الاستقلالي "الحسين ازوكاغ" من خلال تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، بأن الأمازيغية وتدريسها كانت ضحية توافق الأغلبية والمعارضة، وتبادل التنازلات الملغومة بشأن قانون الإطار.
وأضاف ازوكاغ، "ستبقى المصالحة مع الذات الأمازيغية معلقة، بل ستوظف الحكومة هذا القانون لرفض أي تعديل سيطال مواد قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" .
