وجه محسن الودواري، وكيل العريضة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية “غرينتش”، طلبا رسميا إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل دعم مبادرته الهادفة إلى إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وحسب وثيقة الطلب توصلت “بلبريس” بنسخة منها، فإن الودواري يشرح أبعاد الملف الاجتماعية والاقتصادية التي تمس، حسب تعبيره، فئات واسعة من الأجراء والمواطنين، معتبرا أن القضية ترتبط بالأدوار التاريخية للنقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
وشددت العريضة على أن موضوع التوقيت يتصل بشكل مباشر بظروف العمل، والتوازن بين الحياة المهنية والأسرة، والصحة الجسدية والنفسية للعمال، داعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تمكين المساهمين المعتمدين من التواصل مع المنخرطين لتقديم خدمات مدنية، وتيسير عملية جمع التوقيعات في القضايا المناسبة، وفق الضوابط التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الإجراء.
وجاء توجيه هذا الطلب، وفق الوثيقة، تزامنا مع عيد الشغل، في خطوة يرتقب أن تحمل دلالات رمزية قوية في الدفاع عن كرامة الشغيلة وتحسين أوضاعها، وهو ما يجعل من هذه المناسبة، يضيف المصدر، محطة ملائمة للتعبير عن مواقف جماعية مسؤولة تجاه قضايا الطبقة العاملة.
وأكد الودواري استعداد القائمين على العريضة للتنسيق والتعاون مع مصالح الكونفدرالية، آملا تفاعلا إيجابيا مع هذا الطلب، بما يعزز المشاركة المواطنة ويكرس الأدوار الحيوية للنقابات في تأطير المجتمع والدفاع عن مصالحه المشروعة.
يأتي هذا بعدما بلغت التوقيعات الإلكترونية على العريضة ما يفوق 330 ألف توقيع، قبل أن تمر إلى إجراءات قانونية من خلال جمع التوقيعات الورقية لتقديم العريضة بشكل رسمي للحكومة.
يذكر أن النقاش حول نظام التوقيت في المغرب يعود باستمرار إلى الواجهة، خصوصا مع كل انتقال إلى الساعة الإضافية، حيث ينقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، بين من يعتبرها إجراء لتوفير الطاقة ومواكبة الدول المجاورة، ومن يرى أنها تؤثر سلبا على الإيقاع البيولوجي للمواطنين وتتسبب في إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
